الخلافات على الإيجار تخلف قتلى وجرحى في تركيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تشهد تركيا حالات صدام بين المستأجرين ومالكي المنازل، بسبب ارتفاع إيجار الوحدات السكنية، كنتيجة لمعدلات التضخم المرتفعة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت تركيا حالات واعتقال وقتل وإصابات بسبب المناوشات الناجمة عن ارتفاع الإيجار، وفق ملفات القضايا لدى المحاكم.
وخلال العام الماضي فرضت السلطات التركية حد أقصى للزيادة في الإيجار بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة من ثم تم تمديد القرار خلال العام الجاري، غير أنه لم يتم الالتزام بهذا القرار بنسبة كبيرة.
وشكلت خلافات الإيجار 65 في المئة من إجمالي الدعاوى القضائية القائمة بمحاكم الصلح والجزاء في إسطنبول خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزةا بهذا إجمالي ملفات خلافات الإيجار خلال عام 2022، مما دفع الحكومة إلى تفعيل الوساطة في تلك الخلافات.
وتشير البيانات الواردة في المصادر العامة إلى مصرع 11 شخصا على الأقل وإصابة 46 آخرين بإصابات خطيرة بجانب اعتقال المئات وحبس 14 شخص على الأقل خلال الخلافات التي اندلعت بين المستأجر ومالك المنزل هذا العام.
وتضمنت الخلافات وقائع غريبة، إذ أقدم البعض على الانتقام باستخدام مواد سامة وقنابل صوت خلال الخلافات التي وقعت بين الملاك والمستأجرين.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن ارتفاع أسعار المساكن في أنقرة بنسبة 105.2 % خلال عام واحد، وفي شهر يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنازل، بنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ووصل إلى 988.5.
Tags: - ارتفاع الإيجارإيجار المساكن في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع الإيجار تركيا
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط الاستخدام الكامل لخط كركوك-جيهان في اتفاقها مع العراق
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده اشترطت إدراج "آلية تضمن الاستخدام الكامل" لخط أنابيب النفط كركوك-جيهان، ضمن مسودة الاتفاقية الجديدة المقترحة مع العراق، والتي يفترض التوصل إليها قبل تموز/يوليو 2026، موعد انتهاء الاتفاقية الحالية المستمرة منذ عقود.
وأوضح بيرقدار في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين، أن بلاده أرسلت مذكرة رسمية إلى الجانب العراقي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الخط يمتلك طاقة تصدير تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه لم يُستخدم بشكل كامل حتى حين كان نشطاً.
وقال الوزير التركي: "حالياً لا يوجد تدفق للنفط عبر الخط، وحتى في أوقات تشغيله لم يكن يعمل بكامل طاقته"، مشدداً على أن "الاستخدام الكامل للخط شرط أساسي في الاتفاقية الجديدة، ويجب توفير ضمانات واضحة بشأنه".
وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023، بعد صدور حكم من محكمة تحكيم دولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد، على خلفية ما وُصف بـ"صادرات نفطية غير مصرح بها" من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وتقوم أنقرة حالياً بالطعن على هذا الحكم.
وفي هذا السياق، كشف بيرقدار عن أن بلاده طرحت مقترحات لتوسيع نطاق الاتفاقية الثنائية لتشمل التعاون في مجالات أخرى، من بينها الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، والكهرباء، إضافة إلى النفط، مشيراً إلى أن الجانب العراقي "أبدى اهتماماً مبدئياً" بتوسيع مجالات الشراكة.
وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا تُصرّ بالضرورة على أن يكون النفط المتدفق عبر الخط من شمال العراق فقط، لافتاً إلى أن "الوصول إلى القدرة القصوى للتصدير يتطلب تمديد الخط إلى جنوب البلاد". وقال: "الطاقة الإنتاجية في الجنوب أعلى، وتمديد الخط هناك سيكون حلاً عملياً لزيادة الإمدادات".
"طريق التنمية" بوابة للتكامل الإقليمي
وأشار بيرقدار إلى أن المشروع العراقي الاستراتيجي المعروف باسم "طريق التنمية"، والذي أُعلن عنه العام الماضي، يتيح فرصة مهمة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، باعتباره يشمل طريقاً برياً وسككاً حديدية تمتد من ميناء البصرة على الخليج العربي إلى الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا.
وتعد أنقرة أن مشروع "طريق التنمية" يمكن أن يمثل نقطة التقاء اقتصادية بين العراق وتركيا وأوروبا، ويعزز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة الإقليمية.
وكانت بغداد قد خصصت تمويلاً أولياً للمبادرة في عام 2023، ضمن خطة استراتيجية لإعادة إحياء البنية التحتية، وربط الموانئ الجنوبية بالشبكات اللوجستية الدولية، في إطار تنافسي مع ممرات بديلة كممر الهند-الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات بين البلدين حول الاتفاقية الجديدة تعقيدات قانونية وفنية، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول قضية تعويضات التحكيم الدولي، وتباين وجهات النظر بشأن دور إقليم كردستان في تصدير النفط.
لكن تركيا، بحسب وزير الطاقة، "تسعى إلى تجاوز هذه العقبات عبر الحوار والتعاون الثنائي"، مشدداً على أهمية الوصول إلى اتفاق شامل ومتكامل قبل منتصف 2026، موعد انتهاء الاتفاق الحالي.
ويُعد خط كركوك-جيهان أحد أهم شرايين تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يربط بين الحقول الشمالية في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، ويشكّل عاملاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية بين أنقرة وبغداد.