مطروح تضع حلولا نهائية لحل مشكلة تسرب مياه الصرف بمنطقة علوش
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة جهود الإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتعظيم الاستفادة من المنتج النهائي للمياه بعد المعالجة، بحضور اللواء ماجد البري نائب رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والمهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومديري الإدارات المعنية.
وتناول الاجتماع الأهمية البيئية للمعالجة الثلاثية وحل نهائي لمشكلة تسرب مياه الصرف بقرية علوش والاستفادة من مخرج المعالجة الثلاثية والاستفادة من القيمة المضافة سواء في ري الغابة الشجرية وزراعة الجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى مقترح زراعة مساحة ٢١٤٠ فدانا، مناقشة الرؤية المطروحة لتنفيذها المشروع مع تحديد حجم ومصادر المياه بالمحافظة التي تقدر بنحو ١٥٠ ألفا م٣ تصرف حوالي ١٢٠ ألفا م٣ يوجد حاليا وجاري محطات معالجة بطاقة ٩٠ ألفا م٣ بما يستلزمه من امتداد وتوسعات لمحطات لتستوعب مياه الصرف المخرجة
واستعراض اللقاء المقترحات ومنها إمكانية إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة ١٢٠ ألفا م٣، وإنشاء خزان للري سعة ٥ آلاف م٣بالقرب من الطريق الدولي الساحلي لري الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة مرسي مطروح والزراعات بالقرى السياحية، وإنشاء محطة لنقل المياه المنقاة إلى الغابة الشجرية، وإنشاء خط السيب النهائي من أعمال المعالجة الثلاثية إلى أرض الغابة الشجرية بقطر آلاف مم وبطول حوالي ١١ كم، وإنشاء خط السيب النهائي في أعمال المعالجة الثلاثية الى خزان الرى بقطر ٣٠٠م وبطول حوالى ٤,٥ كم، بالإضافة إلى تنفيذ المرحله الثانيه والنهائية من محطة المعالجة بنظام التهوية الممتدة لإمكانية تغطية العجز الحالى من كمية الصرف الصحى المنتجة والطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات أعمال الصرف الصحي میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه