النائب العام الجديد: حريصون على تطبيق القانون بشكل أمثل يكفل حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام، اليومَ الثلاثاء، مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال، إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.
وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.
كما وجه إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
وأشار إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان المقر الجديد للهيئة بحي شرق
افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الاربعاء المقر الجديد للهيئة بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط، والمقام على طابقين بمساحة 1700 متر مربع، وذلك في حضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية
وشارك في مراسم الافتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة، والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد الخطيب رئيس قطاع وسط الصعيد، والمستشار علي حمدان نائب رئيس الفرع، إلى جانب النائب إبراهيم نظير والنائب مصطفى بدران أعضاء مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات المحافظة التنفيذية.
وقام محافظ أسيوط ورئيس الهيئة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمقر، ثم تفقدا مكوناته التي جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية، لتوفير بيئة عمل حديثة تسهم في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة حيث يضم المقر الجديد 42 غرفة، وقاعتين للاجتماعات، إلى جانب وحدة للتحول الرقمي تهدف إلى ميكنة الإجراءات القضائية والإدارية والتخلص من النظام الورقي التقليدي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بافتتاح هذا الصرح القضائي الهام، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام، وحماية مصالح الدولة أمام جميع الجهات القضائية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف الجهات القضائية في إطار التعاون المشترك لتحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن افتتاح المقر الجديد يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية بأسيوط، ويسهم في تسهيل العمل القانوني والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع في مقدمة أولوياتها دعم المؤسسات القضائية وتطوير البنية التحتية للعدالة.
من جانبه، أعرب المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن تقديره لمحافظة أسيوط ومحافظها على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن المقر الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في مختلف المحافظات، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات القانونية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
وأشار المستشار عبدالرزاق شعيب، إلى تكامل الجهود بين الهيئة والأجهزة التنفيذية، ويجسد التزام الدولة بتعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام، وخدمة مصالح المواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار خطة هيئة قضايا الدولة لتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الناجزة وحماية المال العام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك