تقرير فرنسي ألماني: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إصلاح عميق قبل توسيعه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
التقرير يؤكد أن "الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
علقت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول 2023) "من الواضح أن توسيعالاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعا، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزا".
وأوصى التقرير الذي وضعه 12 خبيرا فرنسا وألمانيا بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الـ27 في بروكسل، بتبسيط عمل اتحاد قد يضم ثلاثين دولة وربما أكثر. ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحيانا تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماما بين الدول الـ27. وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على ان يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب.
ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكا منهم لمدى حساسية هذا الموضوع. وحرصا منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدما بدون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.
وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها والتي تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حاليا، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنرويج حاليا، وأخيرا الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.
كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حاليا 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائبا كحد أقصى. ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأسبوع الماضي أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع" داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".
ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله الاتحاد الأوروبی من وجهة نظر
إقرأ أيضاً:
تقرير: الجزائر ضمن الدول المهددة في الأمن الغذائي والمغرب خارج القائمة
زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير “أزمة الغذاء العالمية لعام 2025″، الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، أن منطقة شمال إفريقيا لا تزال معرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، لكن بدرجات متفاوتة بين بلدانها، بفعل التداخل المعقد لأزمات اقتصادية وأمنية ومناخية متصاعدة.
ورغم شمول التقرير لـ65 دولة خضعت لتحليل دقيق لوضعها الغذائي، لم يكن المغرب من بينها، لغياب معطيات دقيقة تُدرجه ضمن الدول التي تواجه أزمات غذائية حادة نتيجة لعوامل مركبة مثل النزاعات، والانهيارات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية أو المؤسسية.
في المقابل، سلط التقرير الضوء على الوضع في دول الجوار، خصوصاً الجزائر، التي أدرجت ضمن خريطة النزوح القسري، حيث قُدر عدد اللاجئين والنازحين داخل أراضيها بنحو 400 ألف شخص بنهاية عام 2024. هذه الأرقام تضع الجزائر ضمن قائمة الدول المتأثرة باضطرابات إنسانية وإقليمية، ما يزيد من هشاشة منظومتها الغذائية.
أما ليبيا، فظهرت في خرائط التحليل رغم غياب بيانات مكتملة عنها، وتم تصنيفها كدولة تعاني من هشاشة غذائية بفعل استمرار الصراع وانعدام الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وهي عوامل تغذي خطر انعدام الأمن الغذائي.
كما ظهرت موريتانيا ضمن خريطة النزوح، بحوالي 200 ألف نازح ولاجئ، في ظل غياب بيانات دقيقة حول مستويات الجوع، ما يضعها أيضاً في خانة الدول ذات الوضع الغذائي الهش.
ورغم أن دول شمال إفريقيا لا تُصنف ضمن أكثر بؤر الجوع الحاد عالمياً، إلا أن التقرير يُظهر أن المنطقة ليست بمنأى عن تأثيرات الأزمات المتلاحقة. ففي مصر مثلاً، قُدر عدد اللاجئين والنازحين بـ900 ألف شخص، لكن دون أن تُصنف ضمن الدول التي تواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
في المقابل، تبقى مناطق إفريقية أخرى في وضع أكثر تأزماً، على رأسها السودان، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 11.6 مليون شخص مع نهاية 2024، في أعلى معدل على مستوى القارة. وقد صُنف أكثر من نصف السكان هناك ضمن مراحل الجوع الحاد التي تتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.
وتشمل قائمة الدول الأكثر تضرراً في إفريقيا كلاً من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تواجه مزيجاً قاتلاً من الصراعات المسلحة، والجفاف، وانهيار أنظمة الحماية الاجتماعية.
عالمياً، سجل التقرير رقماً قياسياً جديداً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ تجاوز عددهم 281.6 مليون شخص في 59 دولة وإقليماً خلال عام 2024، وهو ما يعكس اتساع رقعة الجوع للسنة الخامسة على التوالي. وتركزت هذه الأزمات بشكل خاص في دول تعاني من نزاعات مسلحة وانهيارات اقتصادية، مثل السودان واليمن وسوريا والكونغو الديمقراطية وأفغانستان.