مصر تنقذ ضحايا إعصار ليبيا: العمل مستمر حتى الـ4 فجرا يوميا (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وجَّه عدد من المصريين والأشقاء الليبيين، الذين قدمت لهم القوات المسلحة المصرية الخدمات العلاجية على إثر الإعصار المُدمر الذي تعرضت له ليبيا، على تقديم العون والمساعدة لهم، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب» قبل قليل، فيديو لعمليات البحث والإنقاذ، والتي تضمنت تقديم الخدمات العلاجية لأهالي ليبيا.
وقال أحد المواطنين المصريين الذين انقذتهم القوات المسلحة، وتعمل على تقديم الخدمات العلاجية له، في الفيديو: «أشكر ربنا الأول، ثم أشكر الرئيس السيسي، والجيش المصري حتى أصغر جندي فيه على الرعاية والاهتمام للرعايا المصريين في أي مكان».
وأضاف، أن رجال القوات المسلحة مهتمين بهم للغاية، وكل ساعتين يتم المرور عليهم للاطمئنان عليه وصحته حتى الساعة 4 فجر كل يوم، مضيفًا: «بيسألوني بتأكل وتشرب وخدت العلاج.. وكل شوية دكتور يجيلي يطمن عليا».
فيما وجه أحد المستفيدين من الخدمات العلاجية من القوات المسلحة المصرية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال الجيش المصري، قائلاً: «هناك مراعية لنا في كل شيء.. أكل وشرب وعلاج كافي.. محدش قصر معانا في أي حاجة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوات المسلحة الرئيس السيسي ليبيا درنه الخدمات العلاجیة القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.