«العمل» تدعو شباب الإسكندرية للتقديم بدورة تدريب مهني على صيانة المحمول ولحام الأكسجين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بدأت في قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على مهنتين من المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة.
وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة بمركز التدريب المهنى بمحرم بك، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.
وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة صيانة محمول، ولحام الأكسجين بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه: 100 شارع محسن خلف كلية العلوم.
وشرح مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب وتشمل منها: مكافآت لأوائل الخريجين، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.
وذكر أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب هى: صورة من بطاقة الرقم القومى، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و2 صورة شخصية، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو بمقر ديوان المديرية بسموحة، كما يمكن التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط الإلكتروني التالى: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدریب المهنى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يُشارك في المائدة المستديرة الأولي لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، في أعمال المائدة المستديرة الأولى بوزارة الخارجية، والتي خُصصت لمناقشة دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والاستثمارات المصرية، وذلك بمشاركة لفيف من كبار رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب السادة السفراء المرشحين للعمل في عدد من السفارات والبعثات المصرية بالخارج.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد في كلمته على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية، لافتًا إلي حرص وزارة الخارجية على توظيف سفاراتها في مختلف دول العالم لخدمة السياسة الاقتصادية للدولة، ودعم الصادرات والشركات والاستثمارات المصرية.
ونوه إلى أن دور وزارة الخارجية لا يقتصر على الملفات السياسية والقنصلية، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية والثقافية.
وأبرز وزير الخارجية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في تسليط الضوء على التطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن استكشاف فرص وأسواق جديدة للصادرات المصرية، وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية.
كما أوضح أن السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج يتم توظيفها لدعم التبادل التجارى والاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات الوطنية، من أجل تحقيق التكامل المؤسسي وتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد أن الملفات الاقتصادية والتجارية تقع على رأس أولويات عمل وزارة الخارجية، وتعمل قطاعات الوزارة في الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية، واستعراض مناخ الأعمال في مصر، وذلك بالتوازي مع استثمار الزيارات الخارجية التي يقوم بها لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية. كما أشار كذلك إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال في بعض الزيارات الخارجية التي يقوم بها، للتعريف بالفرص الاقتصادية وفتح آفاق تعاون جديدة للشركات الوطنية، لا سيما في قطاعات البناء، والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية.
من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطى جهود وزارة الخارجية في توظيف عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الكبرى، مثل "البريكس"، ومشاركتها في المحافل الدولية علي غرار اجتماعات "مجموعة العشرين" واجتماعات الأمم المتحدة، للترويج للفرص الاقتصادية والتنموية، واستقطاب شركاء دوليين جدد، وصياغة مبادرات مشتركة تصب في صالح التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وثمّن ممثلو القطاع الخاص المبادرة بعقد اللقاء الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وبحث سبل تعزيز الصادرات الوطنية، ودار لقاء تفاعلى بين وزير الخارجية ورجال الأعمال ورؤساء حول سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما يسهم فى تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية وتفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية على نحو يسهم فى دعم الإقتصاد الوطنى.