سلطة النقد تصدر تعليمات للحد من مخاطر تداول العملات المزورة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
أصدرت سلطة النقد تعليمات للمصارف والصرافين تهدف للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة. وتتضمن التعليمات مطالبة البنوك والصرافين بتوفير ماكينات لعد وفحص العملات بالاعتماد على السمات والمواصفات الأمنية، وبالتالي تحديد وكشف العملات غير المطابقة للمواصفات والمزورة أو المزيفة.
وطالبت السلطة في بيان وصل وكالة "صفا"، بنشر هذه الماكينات في كافة فروع المصارف والصرافين وتحديث هذه الماكينات باستمرار بما يمكنها من التعرف على العملات غير السليمة واكتشاف وتمييز العملات المشتبه بتزويرها وتزييفها.
وشددت على أن استخدام الجمهور للقنوات الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية يعتبر بديلًا آمنًا وأقل مخاطرة من التعامل مع النقد الورقي، ويقلل خطر التعامل بالعملات المزورة والمزيفة.
وتسعى سلطة النقد ضمن استراتيجيتها المعتمدة بعنوان "التحول الرقمي"، إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديث في العمليات المالية والتجارية وخفض استخدام النقد الورقي.
وفي هذا الإطار، شارفت سلطة النقد على الانتهاء من تشغيل نظام عرض وسداد الفواتير (E-Sadad) الذي سيوفر للجمهور خدمة تسديد الفواتير من خلال الحسابات المصرفية والبطاقات بشكل آلي ومن خلال التطبيقات البنكية للمصارف المرخصة، وسيتم إطلاق النظام بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سلطة النقد العملات سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
الكهرباء التجارية تغزو عدن وتضع السكان بين لهيب الصيف ونار الفواتير
في ظل انهيار شبه تام لمنظومة الكهرباء الحكومية، وتفاقم معاناة المواطنين مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، بدأت مدينة عدن تشهد دخول خدمة الكهرباء التجارية الخاصة، في مشهد يعكس مدى التراجع الحاد في أداء مؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الخصخصة القسرية للخدمات الأساسية.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ "الموقع بوست" فقد جاءت البداية من مديرية المنصورة، حيث شرعت مؤسسة "الكهالي" للتجارة والمقاولات وبيع الطاقة، في تشغيل محطات كهرباء تجارية، وتقديم الخدمة للسكان بموجب عقود اشتراك فردية، وبأسعار مرتفعة مقارنة بمستوى دخل المواطنين.
وقالت المصادر إن سعر العداد الصغير 500 ريال سعودي (نحو 132 ألف ريال يمني)، في حين يصل سعر العداد الكبير إلى 1000 ريال سعودي (ما يعادل 265 ألف ريال يمني)، بينما حُدد سعر الكيلو وات الواحد بـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو ألف ريال يمني وفق سعر السوق الحالي.
وأضافت المصادر أن العقود تضمنت التزامات مالية شهرية على المشتركين، إلى جانب شروط جزائية في حال التأخر عن السداد أو محاولة تقليل الأحمال، ما يثير جدلاً واسعًا بشأن طبيعة العقود وأثرها على محدودي الدخل.
ويرى مراقبون أن دخول الكهرباء التجارية إلى عدن، والذي جاء بالتزامن مع الفشل المتعمد للسلطات في تأمين الحد الأدنى من الخدمة، يشكّل سابقة خطيرة في خصخصة الخدمات العامة.
وأشار المراقبون الى أن هذا الامر يفتح الباب لتكريس مبدأ "ادفع لتحصل على حقك"، في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من السكان من الفقر والعجز عن توفير الحاجات الأساسية، نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي.
ويعيش سكان عدن، منذ سنوات تحت وطأة انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي الحكومي، تصل أحيانًا إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا، وسط صمت رسمي مطبق، وتبادل للاتهامات بين الجهات المعنية، دون وجود أي حلول مستدامة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل