«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل الكشف عن معبد أفروديت بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، كشفت عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وعدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت المياه بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.
وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك: «عثرت البعثة بداخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، إضافة إلى بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد».
أرض الكنوز- اكتشافات جديدة بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بالإسكندرية.
- معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد.
- بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية تعود للقرن الخامس قبل الميلاد.
- لقى أثرية برونزية وخزفية من اليونان.
- عدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب.
- منطقة تخزين القرابين والنذور والعناصر الثمينة بمعبد آمون الغربي.
- حلي ذهبية من أقراط على شكل رأس أسد وعين واجيت ودلاية.
- أوانٍ من المرمر كانت تستخدم لتخزين العطور ومراهم التجميل
- قبضة يد نذرية من الحجر الجيري.
- أطباق طقسية من الفضة تستخدم للطقوس الدينية والجنائزية.
- إبريق على شكل بطة من البرونز.
اكتشافات جديدة بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بالإسكندرية- تقع على بعد 7 كيلومترات من ساحل أبو قير.
- كانت أكبر ميناء لمصر على البحر المتوسط قبل الإسكندرية.
-تسببت الزلازل قديمًا في غرق المدينة بالكامل تحت سطح البحر.
- أعيد اكتشافها عام 2000.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء معبد للإلهة أفروديت الخامس قبل المیلاد
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يناقش مع اليونيسف خطوات رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمناقشة نتائج ورقة سياسات، بعنوان: "رسم خريطة البيانات لأوضاع الأطفال في مصر وتقييم تأثير فجوات البيانات على السياسة العامة"، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة من الحكومة والمجتمع المدني، بجانب عدد من القيادات والباحثين بالمركز، وذلك بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب “الجوهري”بالمشاركين بالورشة، التي وصفها بأنها تثري الحوار العلمي المتخصص بين الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على استقطاب الخبرات العلمية المتميزة لإعداد أوراق السياسات في المجالات ذات الاهتمام، مع خضوعها لعملية مراجعة خارجية مزدوجة عبر خبراء مرموقين في المجالات ذات الصلة، بهدف صياغة أوراق للسياسات بتوصيات قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق العملي، تعزيزًا لعملية صنع القرار في مصر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن مناقشة البيانات المتعلقة بالأطفال تزداد أهميتها كونها تتعلق ببناء الإنسان المصري، فهي ليست مجرد أرقام ومؤشرات تتعلق بفئة عمرية؛ بل هي مؤشر على سلامة سياسات الدولة وصحة المسار، ومقياس لعدالة توزيع الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وأساس للتخطيط طويل المدى الذي يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ووسيلة لضمان حقوق الأطفال وتهيئة بيئة صحية لنموهم.
وأكد "الجوهري"، على أهمية استمرار العمل على توفير البيانات الدقيقة عن الأطفال بما يخدم كفاءة تخصيص الموارد وتجنب الأزمات وكفالة الاحتياجات والحقوق الأساسية لجميع الفئات، في إطار من الحوكمة والرصد والتقييم والرقابة، خاصة أن بيانات وضع حالة الأطفال أكثر حساسية لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الأجيال الجديدة ومستقبلها، وهو ما يجعل جودة البيانات المتعلقة بالأطفال أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود لمواصلة البناء وحصول كل طفل مصري على حقه في الرعاية والنمو والحياة الكريمة.
ومن جانبها، قالت أ.د فاطمة الزناتي، إن فهم وتقييم وضع الأطفال يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات شاملة في مختلف المجالات كالتعليم والرعاية، والصحة، والحماية، وغيرها من المجالات، خاصة عند إعداد تقارير شاملة عن أوضاع الأطفال في مصر، وهو ما يتطلب توفير مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في وضع خطط وبرامج فعالة تهدف إلى تحسين حياتهم وتحقيق رفاهيتهم.
وأضافت أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار توافر البيانات حول حالة الطفل يقوم على أساس تضافر الجهود لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمن خطة لتنفيذ دوري للمسوح والدراسات القومية.
وفي كلمتها، أشادت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، ناتالي ماير، بأوجه الشراكة الممتدة بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومنظمة اليونيسف، مؤكدة التزام "اليونيسف" بالعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات الوطنية لدعم نظم بيانات قوية ومستدامة.
وأضافت "ناتالي": "نجدد الدعوة إلى العمل سوياً لتعزيز حوكمة البيانات، ولجعل أنظمتنا تعمل بتكامل أكبر بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفصلة، وفي توقيت مناسب؛ من خلال بيانات تمكننا من تقديم تدخلات فعالة ومتابعة دقيقة لأوضاع الأطفال".