دول «التعاون» تناقش استراتيجية العمل الخليجي المشترك
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
– استعرضت القانون الاسترشادي الموحّد لتمكين «ذوي الإعاقة»
مسقط ـ العُمانية: ناقش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد بمسقط أمس استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة والتعاون الدولي.
كما ناقش الاجتماع الذي تترأسه سلطنة عُمان تطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.
ووضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت على أهمية إعطاء الباحثين عن عمل الأدوار في بناء مستقبل أوطانهم عبر البرامج المتطورة الضامنة التحاقهم بسوق العمل.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها اعتماد المحاور الثلاثة لاستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وإعداد مبادرات ومشروعات استراتيجية للجنة وزراء العمل في ضوء المحاور التي أقرها فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية وتشكيل فريق من ممثلين عن وزارات العمل وصناديق التقاعد والتأمينات لدراسة الإجراءات الفنية والإدارية لدمج مكافأة نهاية الخدمة للقوى العاملة الوافدة في نظم الحماية الاجتماعية بدول المجلس والموافقة على مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل. كما ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لأصحاب المعالي وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق قصر البستان.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 41 بشأن القانون الاسترشادي الموحّد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 153 بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 155 بشأن اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون. وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الاجتماع في كلمتها إن الظروف الراهنة ومتغيرات الحياة المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم أنتجت العديد من القضايا والتحديات الاجتماعية التي ينبغي التركيز عليها لما لها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية