ليبيا.. نداء مهم من مجلس الدولة إلى المجتمع الدولي |تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وجه مجلس الدولة الليبي نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة التي أودت بآلاف الضحايا، وخلفت دمارا هائلا.
كما طالب المجلس الليبي كذلك المجتمع الدولي بضرورة إعلان درنة مدينة منكوبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن، وبما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها، وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، وبما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار.
ودعا كذلك الي تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة من أهل الدراية والاختصاص، يتم اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة.
وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.
كما طالب بضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنه، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويعيد تأهيل المتضررين؛ ليتخطوا محنتهم، وتتعافى نفوسهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فريق فلتر يحدد القنوات الرسمية للإبلاغ عن خروقات الانتخابات في ليبيا
وجه فريق فلتر تعليمات واضحة للمراقبين بشأن الإبلاغ عن أي خروقات خلال يوم الاقتراع وأكد ضرورة توجيه الشكوى مباشرة إلى مكتب الإدارة الانتخابية المعني ضمن نطاق البلدية التي وقع فيها الاختراق واعتبر المكتب المذكور الجهة الرسمية المخوّلة باستقبال المخالفات والشكاوى وفق الإجراءات المعتمدة داخل المفوضية ولفت إلى أن أي بلاغ لا يتبع هذا المسار لن يتم التعامل معه ضمن النظام الإداري للعملية الانتخابية.
وشدد فريق فلتر على ضرورة امتناع المراقبين عن إصدار بيانات علنية أو نشر أي معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات وبيّن أن مثل هذه البيانات لا تعتبر فعالة من الناحية القانونية ولا تندرج ضمن اختصاص المراقب وقد تعرضه لمخاطر أو تؤثر على حياده وذكر أن دور المراقب يقتصر على تقديم التقارير والتحديثات للجهة التي يتبعها فقط مثل منظمات المجتمع المدني.
أوضح فريق فلتر أن الالتزام بالقنوات الرسمية والإجراءات الصحيحة يحمي سلامة المراقبين ويحافظ على نزاهة العملية الانتخابية ويمنع انتشار معلومات غير دقيقة قد تسبب ارتباكًا في يوم الاقتراع.
تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية في ليبيا ضمن إطار قانوني محدد لضمان الشفافية والنزاهة ويعد مكتب الإدارة الانتخابية لكل بلدية الجهة المخوّلة رسميًا باستقبال المخالفات والشكاوى وتطبيق الإجراءات المعتمدة، في وقت يراقب فيه المجتمع المدني العملية لضمان التزام الجميع بالقواعد.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة