تونس.. بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة المؤقت «منذر الونيسي»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة المؤقت، منذر الونيسي، الذي أعتقل مطلع سبتمبر على خلفية تسجيلات مسرّبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد حزبه.
ويتولى الونيسي رئاسة حركة النهضة منذ اعتقال راشد الغنوشي في 17 أبريل الماضي.
وأعتقل الونيسي من قبل عناصر من الشرطة في 5 سبتمبر قبل إحالة قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقال عبد الفتاح التاجوتي، المسؤول في حزب النهضة، لوكالة فرانس برس، إن قاضي التحقيق في هذا القطب قرر الأربعاء إصدار مذكرة إيداع في حق الونيسي.
وفي التسجيلات المسربة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال تونسيين نافذين، فضلا عن التحدث عن الانتهاكات المالية التي ارتكبها أحد الأعضاء المسؤولين في حزب النهضة.
وفي إطار القضية ذاتها، تم توقيف مسؤولين آخرين في حزب النهضة بمن فيهم عبد الكريم الهاروني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس عبد الكريم الهاروني حزب النهضة منذر الونيسي حزب النهضة
إقرأ أيضاً:
«شرطة دبي»: عند إيداع مبلغ في حسابك من مجهول لا تُحوله لآخرين
دبي (الاتحاد)
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم «حسن النية» في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره.
وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك مُحتالين يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمساءلة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة، سواء كانت احتيالاً أو استيلاء على مال، أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
إبلاغ البنك والشرطة
أوضح مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجماً عن جريمة.
وختم مركز مكافحة الاحتيال بالتأكيد على أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.