افتتاحيات صحف الإمارات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/ سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على تحرك الإمارات النشط والفاعل على مختلف الصعد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 ، والذي يؤكد سمعة ومكانة الدولة، ويعكس مستوى الثقة بسجلها الحافل في العلاقات الدولية، كما يجسد التزامها بإيجاد أرضية مشتركة، وتعزيز التضامن، وخلق بيئة حاضنة للتعاون المستدام، امتداداً للدور المحوري والمهم الذي لعبته الدولة خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن.
فتحت عنوان “أولويات إماراتية” .. أكدت صحيفة “الاتحاد” أن السلام والأمن، مواجهة الإرهاب والتطرف، ورفع مستوى الطموح المناخي، وإحلال التنمية، أولويات إماراتية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين، إدراكاً للحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إيجاد حلول للقضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، وانطلاقاً من رؤية طموحة تستهدف بناء الجسور، وإيجاد أرضية مشتركة لخلق عالم أفضل للجميع.
وأشارت إلى أن الإمارات تقدم خبراتها وتجربتها ونهجها في التعامل مع هذه القضايا العالمية البارزة، من خلال كلمة يلقيها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أمام اجتماع الأمم المتحدة السبت المقبل، تخدم الأولويات الدبلوماسية للدولة، وتساهم في بناء الجسور والالتزام بتعزيز التعاون الدولي، خاصة في مجال حشد الجهود المشتركة لرفع مستوى الطموح المناخي، قبيل موعد انطلاق فعاليات قمة “COP28”على أرض الإمارات.
وقالت في الختام :" تحرك إماراتي نشط وفاعل على مختلف الصعد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد سمعة ومكانة الدولة، ويعكس مستوى الثقة بسجلها الحافل في العلاقات الدولية، كما يجسد التزامها بإيجاد أرضية مشتركة، وتعزيز التضامن، وخلق بيئة حاضنة للتعاون المستدام، امتداداً للدور المحوري والمهم الذي لعبته الدولة خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن".
من ناحيتها وتحت عنوان “ رؤية متكاملة لعالم أفضل” .. قالت صحيفة “الوطن ” إنه انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة، تؤكد دولة الإمارات قوة توجهاتها وفاعلية رؤيتها المتكاملة بهدف تحقيق نقلات نوعية على مستوى التطلعات العالمية نحو أوضاع أفضل لخير وصالح جميع الشعوب، وعبر ما تبينه من أهمية الارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع التحديات الرئيسية كافة، وهو توجه يحظى بتقدير وثقة جميع مكونات المجتمع الدولي، ولكون رؤية الإمارات تستند إلى مسيرة تنموية نموذجية ومتكاملة تشكل مصدر إلهام على المستويات كافة، وكذلك لقدرتها على الاستشراف والاستعداد للمستقبل وفق أسس واستراتيجيات تجمع بين مضاعفة التنمية وضمان الاستدامة وهو ما يؤهلها بكل جدارة لقيادة التحولات في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى ثوابتها في العمل للسلام والاستقرار وما تقوم به من جهود مشرفة بما في ذلك مبادراتها الإنسانية، وبرئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، يواصل وفد الدولة المشارك في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مباحثاته المكثفة عبر لقاءات ومناقشات ومشاركات تحظى باهتمام ومواكبة واسعين، والتعريف بمسيرة الإمارات وأولوياتها وذلك لكون الحدث العالمي فرصة لجميع الدول لعقد أكبر عدد من اللقاءات وتبادل وجهات النظر واستعراض مختلف الملفات والقضايا.
ولفتت إلى أن علاقات الصداقة والتعاون المشترك والعمل لتحقيق الأمن والاستقرار والتنسيق لمواجهة التحديات من ضمن مناقشات وفد الإمارات وتشكل محوراً رئيسياً لمباحثات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع عدد من رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين، ومنها مباحثاته مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، لحل الأزمة اليمنية، وكذلك خلال لقاء سموه وفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الذي أكد تقديره الكبير لجهود ودور الإمارات في دعم الشعب اليمني، وذلك ضمن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي يقوم به وفد الإمارات لحشد الجهود وتنسيق المواقف.
وأضافت أنه ومن بين النشاطات الكثيرة لوفد الإمارات تبرز كذلك جهود العمل على مواجهة تغير المناخ مع ترقب العالم للحدث الأهم من نوعه وهو مؤتمر الأطراف "COP28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري ويشكل محطة مفصلية على مستوى التكاتف والالتزام في سبيل إنقاذ الكوكب وضمان وصول الجميع إلى المستقبل المستدام، إذ يؤكد وفد الدولة خلال مشاركاته ومناقشاته مع المعنيين وصناع القرار على ضرورة إحداث تغيير جذري في آليات العمل المناخي وتوظيف التكنولوجيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وإيجاد الحلول البديلة لخدمة العمل المناخي.
وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها :" ملفات ثقيلة تحتاج إلى موقف عالمي على قدر المسؤولية والآمال، فالطاقة والأمن والسلام والاستقرار والغذاء والتنمية وغيرها، تحديات تمس بشكل مباشر حياة الكثير من المجتمعات، والإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي وإيجاد الحلول اللازمة لها انطلاقاً من مواقفها الداعمة لتوجهات الأمم المتحدة الهادفة لتحقيق خير وصالح جميع الشعوب".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وبالاستفادة من ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية عقدت في أول أيام الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، شارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من «سكاي نيوز عربية».
وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقاً كبيرة للمصنعين الموجودين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين.
وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في 5 قارات.
وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات، ونحن في دولة الإمارات، وبعد أقل من 4 سنوات، تمكنا من إتمام 27 اتفاقية مع دول في قارات عدة وتكتلات اقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية، وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة، وساهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائماً متوافرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية.
وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، وقال: «نحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام».
وأضاف: «حرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وندرك أن الموارد البشرية الماهرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذا نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي«.
من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع بمعدل 3 أضعاف فيما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%.
وقال إن قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي بلغت نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي.
وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
بدورها قالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز»شراع" إنه في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأضافت أن هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم، ونحن من خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو.
وقال: اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 و50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا التمكين وليس السيطرة.
ناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيزعلى القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى