إخوان السودان: أنموذج التحور إلى عرقنة الإسلام السياسي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التجربة القطرية الوحيدة للإسلام السياسي المتحور إلى الإثنية تمثلت في أنموذج إخوان السودان لا غيره حتى الآن. ولعل هذا التمثل العياني البياني للتخثر الإسلاموي يتمظهر كحقل خصب للباحثين في تاريخ الإسلام السياسي لاستجلاء ملمح من ملامح التحويرات التي لحقت بهذه الفكرة الجديدة المتساوقة مع بقية مدارس التفكير الإسلامي المحدث.
وبرغم أن الإسلام السياسي لا ينكشف جل أمره إلا عند التحامه بفضاءات جديدة في تجارب العمل الجمعي الإنساني سوى أن وصوله بهذه السرعة إلى مرحلة تخليه عن عالميته، والاعتماد على عناصر المحلية للبقاء، يعد بشارة بإنه زائل من المشهد السياسي الإسلامي. ذلك رغم فداحة هذه التجربة على صعيد التعايش السوداني، دع عنك تأثيراتها الكارثية على صعيد بناء الدولة التي بذل السودانيون جهداً عظيماً منذ الاستقلال لتأسيسها على السياقات التنموية التي تحفظ وحدتهم الوجدانية.
فالسودانيون الذين يقاومون الإسلام السياسي الآن برفع لافتة (لا للحرب)، وتوعدهم المستمر بأن لا مكانة مستقبلية للإخوان مهما وقفوا خلف الجيش يقدمون للشعوب الإسلامية نضالاً ملحمياً لهزيمة الإسلام السياسي. وهكذا تكون حججهم في هذا ادعى للاعتبار في المنطقة، خصوصا أنها لم تشهد حتى الآن وصولا تاما للإسلاميين إلى سلطة الدولة لأسلمتها في قطر عربي، أو أفريقي آخر، وذلك من أجل تطبيق أعراف وأدبيات الفكر الإخواني التي رسمت معالمها المبتسرة، والهشة، كتابات حسن البنا، وسيد قطب، وآخرون من بعدهما. أولئك الذين حاولوا تأويل هذه الكتابات، وتنزيلها على مستوى حقول الفكر، والسياسة، والاجتماع، والاقتصاد، والفن، والرياضة، والعلاقات الإقليمية والدولية، وغيرها من الحقول المتصلة بمفهوم الدولة الحديثة.
أولى مظاهر تلك العرقنة الإسلاموية الجديدة شُهدت في حرب الإخوان السودانيين مع الجنوب، وإن بشكل تجريبي حين خلقوا جماعات جنوبية قبلية لمجابهة قبائل أخرى في ذلك الإقليم الذي استقل عن الدولة الإسلاموية كليةً.
وثانياً طُور هذا النهج في دارفور عبر خلق ما عرفت بفتنة الزرقة والعرب ما أدى ذلك إلى تفتيق النسيج القبلي في الإقليم، وحدوث الإبادة الجماعية التي ورطت البشير، وأركان حربه، في ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية.
وثالثاً شهدنا ذات العرقنة الإسلاموية في صراع دولة الترابي - البشير مع مكون المنطقتين المعرفة ضمن اتفاق السلام الشامل - 2005 - 2011 - بجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ورابعاً تمظهرت الاستعانة بالعرق لطعن جسد الحرب الدائرة الآن بالفتنة بين مكون غرب السودان وشماله الأوسط، ووسط مكونات أخرى في عدة أقاليم. إذ وظف الإخوان المسلمون تراثهم "الدولتي" في المتاجرة بالعرق بذات الطريقة التي فعلوها بالدين حيث راكموا مليارات من دولارات البترول، والجبايات، والذهب، لتمويل أنشطتهم قبل ثورة ديسمبر، وبعدها.
إن الاتحاد الاستبدادي للدم والدين الذي جربه تنظيم الإخوان المسلمين يستند على التحديات الجمة التي رافقت توظيف حديدة الدين لوحدها لفض مغاليق المكان والزمان السودانيين للسيطرة عليهما حتى تسليمهما للنبي عيسى، كما صرح قادتهم أثناء الزهو باستقرار حكمهم أثناء نجاحهم في استخراج البترول.
الطرفان المتقاتلان في السودان الآن - ويا المفارقة - يضمان إسلاميين، كلٌ يوظف رصيده المناطقي هنا وهناك للانتصار على الآخر ضمن محاولات منهم لتجيير الجيش والدعم السريع مستقبلاً لاتجاهاتهم الفكرية الإسلاموية. وعلى الرغم من أن طبيعتي التنظيمين المتقاتلين لم تتأسسا على مرجعيات أصولية إسلاموية فإنه عند انتصار أحدهما على الآخر لن يتمكن المنتصر بأي قدر من الاهتداء بالإسلام السياسي للسيطرة على السلطة القادمة، أو التأثير عليها من خلف المشهد، والانكباب عليها كليةً بعد فترة محددة، كما فعل زعيم الإسلام السياسي السوداني حسن الترابي، والذي أسس دستورياً لدولته التي خطفها منه تلاميذه بعد مرور عشر سنوات من تأسيسها بالانقلاب.
نجاح الحركة الإسلامية في السودان في عرقنة الصراع السوداني في حربها ضد مناطق النزاع مهد لها المجال للاستلهام منه في حربها الحالية، والتي ابتدرها ضباط إسلاميون - دون علم قادة الجيش. يتماشى مع هذا المخطط حركة كوادر إسلاموية دائبة عبر الميديا الحديثة لتغذية خطاب الكراهية الذي تقوم به غرف إعلامية سرية تنشط لتعميق الشقة بين المكونات السودانية جميعها. ذلك حتى يسهل للإسلاميين تحويل الصراع من خانة أنه صراع بين السودانيين وبين أيدلوجية متطرفة أثبتت فشلها إلى صراع يستفيد من تاريخ الثأرات الإثنية المصطنعة تاريخياً بين المناطق السودانية بعضها بعضا. وكذلك يعمل الإسلاميون على تعميق صراعات المنطقة الواحدة الداخلية عبر استغلال فشل الحكومات المتعاقبة في تعميق النسيج الاجتماعي بين القبائل المتساكنة في الجهة المعنية.
تجربة الإسلام السياسي السوداني في تاريخها الممتد منذ نهاية أربعينات القرن الماضي، فضلاً عن تجريب النقائض للعقيدة الإسلامية أثناء الكد الحزبي، مرت بتحولات كثيرة في توظيف التناقضات المجتمعية السودانية. فإذا استند الإسلاميون إلى إحداث الفتنة بين المكونات اليسارية والتقليدية السودانية عبر زرع مؤامرة حل الحزب الشيوعي السوداني في الستينات، فإنها لاحقا خططت لغزو البلاد من الخارج عبر محاولة عنف قُتل فيها قادتهم مع قيادات في حزبي الأمة والاتحادي. وفي عام 1978 استغل الإسلاميون البراغماتية للتصالح مع نظام نميري، واستغلال فرصتهم في السلطة لتحقيق مكاسب اقتصادية غير أخلاقية. وظلوا هكذا يمارسون كل نقائض العقيدة التي يستهدون بها زوراً طوال فترة حكمهم لثلاثة عقود، حيث كانت عرقنتهم الصراعات التاريخية بين الدولة وأطرافها قد عبرت عن آخر تجليات تحور الإسلام السياسي إلى وضع جديد ليحافظ به على وجوده إلى جنب القوى السياسية السودانية.
ولما صحونا على الحرب الجديدة بين قادة الجيش الإسلاميين والدعم السريع الذي خلقوه ضمن محاولات عرقنة صراع دارفور الدامي وجدنا أن الإسلاميين زادوا من سعارهم لتعميق خطاب الكراهية إعلامياً بالتوازي مع استغلال وضعية ضباطهم الاستخباريين في السلطة لخلق فتن عرقية مجلجلة في مناطق النزاع.
المشهد السياسي المسمم عرقياً الآن يتعهد رعايته الإعلاميون الإسلاميون المحترفون بعون من إعلاميين آخرين معروضين للشراء. وكذلك تعمل الحركة الاسلامية عبر قياداتها الناشطة في مصر، وقطر، وتركيا، على تبني منصات إعلامية تضخ آلاف المواد يومياً، مفخخة بالإثارة العرقية لاختراق منصات التواصل الاجتماعي. ومن نافلة القول إن عدداً من القادة السياسيين، وحملة مشعل الرأي العام الذين حاربوا الإسلاميين، وقعوا في فخ سعي الحركة السودانيين لخلط الأوراق السياسية في صراع السودانيين حول السلطة، وتوطين ورقة العرق باعتبارها المدخل الوحيد الصالح في تحليل نزاع البلاد التاريخي. وعندئذ يترك الإخوان المسلمون بيضة التفسير الديني الأصولي الذي جوهروا به كسبهم السياسي، ووَفقه خلقوا خصوماتهم مع أبناء مناطقهم حتى، ومن ثم تحولوا إلى قيادة حرب إثنية لتوطيد مكاسبهم محلياً، تاركين ابتداعات فكر حسن البنا الذي كان عماده توحيد المسلمين بلا تمييز لخلق الخلافة الإسلامية الحلم.
هل يجد المرء العذر للإسلاميين السودانيين بأن فشلهم في خلافة السودان الذي ورثهم كراهية السودانيين لتنظيمهم تطلب منهم البحث عن طرق لسلامتهم الشخصية، والحفاظ على مسروقاتهم من الدولة، والقناعة بأن هذا لن يتأتى إلا باعتماد العرقية - لا الإسلاموية الخالفة للدنيا - وسيلة للبقاء على قيد الحياة بأي ثمن.؟ ربما، فالماء تجرب الحجر.
ذلك لأن اختبارات الحياة التي واجهت الإسلاميين عند خلطهم الدولة بالدين قد توردهم أكثر إلى مهالك أكبر قد تفوق عرقنة الإسلاموية. ومع ذلك فإن استمرار عنادهم، ومكابرتهم، بأنهم على حق إلهي، مفهوم بناءً على أن حقيقة قبولهم بالهزيمة التي تلقوها من شباب السودان في ديسمبر 2019 تمثل نهاية المطاف للحرث الديني الكذوب.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإسلام السیاسی
إقرأ أيضاً:
ما الدولة التي تراهن عليها أميركا للتحرر من هيمنة الصين على المعادن النادرة؟
فتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتوسع الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية وكون الصين أكبر منتج في العالم لمعادن الأرض النادرة من ناحية أخرى الباب أمام إندونيسيا كي تحتل مكانة إستراتيجية مهمة في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ونظرا لافتقارها إلى الاحتياطيات الطبيعية والإمدادات المحلية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتطورة بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة حاجة ملحة لتأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية تقول آنا بورغيل المحاضرة في سياسة التحول نحو الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأميركية وسلمى خليل الباحثة في الكلية نفسها إن إندونيسيا تعتبر من أهم الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لتأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية.
إندونيسيا.. أكبر احتياطي من النيكلوقالت المحللتان إن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكبر منتج له أيضا، كما تحولت من دولة مصدرة للنيكل الخام إلى مركز رئيسي للمعالجة والتصنيع.
إعلانففي عام 2022، حظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المعالج، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى إنشاء مصاهر ومرافق وسيطة على الأراضي الإندونيسية لمعالجة وتصنيع النيكل محليا.
وحققت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل نتائج مبهرة؛ فقد تضاعفت عائدات صادرات النيكل إلى أكثر من 10 أمثالها خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 30 مليار دولار عام 2022 ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تصدير منتجات النيكل ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من الخام.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 11.9 مليار دولار في عام 2022، وكتبت إيف واربورتون الباحثة في التغيرات السياسة والاجتماعية في تحليل نشرته ناشونال إنتريست، أن آفاقا استخراجية جديدة تظهر في إندونيسيا بسرعة مذهلة فضلا عن مراكز صناعية.
ومع ذلك، تأخر تطور سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونيسيا عن طفرة الفولاذ المقاوم للصدأ، وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا موجهة نحو إنتاج النيكل من "الفئة الثانية" المستخدم في صناعة الصلب، وليس إلى مركبات النيكل عالية النقاء "الفئة الأولى" اللازمة للبطاريات.
لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير -من حوالي 307 ملايين دولار عام 2014 إلى 196 مليون دولار عام 2022- ما يعكس غياب القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للبطاريات، وفق المحللتين.
خطة إندونيسيةولحل هذه المشكلة، خططت الحكومة الإندونيسية لتصبح واحدة من أكبر 3 دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع قدرة متوقعة تبلغ 140 غيغاواتا/ساعة بحلول عام 2030، وقدمت الحكومة حوافز سخية -مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 20 عاما للمشاريع الكبرى- لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.
وتصدرت الشركات الصينية قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها الشركات الكورية الجنوبية واليابانية. وبحلول عام 2021، شغلت إندونيسيا أول مصنع لديها بما يعرف بالاستخلاص الحمضي عالي الضغط (HPAL)؛ وهذا سد فجوة حرجة في سلسلة التوريد من خلال إنتاج مواد كيميائية من النيكل صالحة للاستخدام في البطاريات، وبحلول عام 2023 تم إطلاق 6 مشاريع للاستخلاص الحمضي عالي الضغط في إندونيسيا.
ويعني هذا أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل أيضا المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم، أي أنها ترسخ مكانتها كمصدر واحد مجمع لكل عناصر سلسلة الإمداد بدءا من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخلصة، والتي تعتبر الجزء الأكثر صعوبة في سلسلة التوريد والتي تبحث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي، حسب المحللتين.
لكن المشكلة هي أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا يتم من دون مشاركة أميركية تذكر، رغم حقيقة أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يستخدم في سيارات شركة تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأميركية.
إعلان عنصر حيويفي الوقت نفسه فإن النيكل ليس مهما فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، وإنما حيوي لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه مع ارتفاع تكلفته.
ومن المنظور الأميركي، يمثل قطاع النيكل في إندونيسيا قيمة إستراتيجية حيوية في بناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنوعا. ويعد استغلال قاعدة الموارد الإندونيسية وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على ما يصل إلى 90% من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليا.
ولذلك فالشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفجوة الهائلة مع الصين في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات عام 2023 إلى حوالي 480 غيغاواتا/ساعة لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 غيغاواتا/ساعة، وفق رؤية المحللتين.
في الوقت نفسه فإن إندونيسيا تتحول إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات الصادرة من أحد أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم.
ورغم ذلك تواجه إندونيسيا مشكلة كبيرة تتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الطاقة الكهربائية المولدة بالفحم وهو ما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة، ووفقا للتقديرات فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج، يطلق نحو 58.6 طنا من ثاني أكسيد الكربون.
ضعف متزايدوتضع هذه الحقيقة ضعفا متزايدا على صناعة النيكل العالمية، إذ يتزايد اهتمام مشتري المعادن بالاستدامة، وفي الوقت نفسه فإنها تمثل فرصة للولايات المتحدة التي تستطيع مساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج "النيكل الأخضر" باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون، وفق المحللتين.
إعلانوثمة هناك أسباب وجيهة لتوقع تزايد الطلب على "الفولاذ الأخضر" وغيره من مواد البطاريات منخفضة الكربون، لأن الأسواق الأوروبية واليابانية ستتطلبها بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير.
وأخيرا تقول آنا بورغيل وسلمى خليل في تحليلهما إن إندونيسيا لا تعتبر مجرد فرصة استثمارية للشركات الأميركية ذات الطموحات العالمية أو الساعية للتحرر من هيمنة الصين على التكنولوجيا النظيفة، بل إنها إحدى الجبهات القليلة المتبقية في العالم التي ما يزال يمكن تحقيق مكاسب إستراتيجية فيها.