أكد الدكتور أنور الأتربي، رئيس قسم النفسية والعصبية سابقًا في جامعة عين شمس، أن مرض الزهايمر هو واحد من 16 نوعًا من مرض فقد الذاكرة، موضحًا أنه لا يوجد علاج لهذا المرض حتى الآن.

وأضاف الأتربي، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى الزهايمر، أن أكثر الأسباب شيوعًا في مصر لفقد أو ضعف الذاكرة هو مرض الأوعية الدموية المخية.

 وكشف أن معظم المصابين بمرض الزهايمر لا يعرفون أنهم مصابون به، خاصة في المراحل المبكرة، ويمكن أن يرجع هذا إلى حالة تسمى فقدان الوعي.

ونوه رئيس قسم النفسية والعصبية بأنه يسهل علاج مرض الزهايمر في بدايته عن المريض الذي تمكن منه المرض، موضحًا أن علاج الزهايمر هو الحافظ على استقرار الحالة لمنع تدهورها.

وأكد رئيس قسم النفسية والعصبية سابقًا في جامعة عين شمس، أن مريض الزهايمر قد لا يمكنه استكمال عمله ويصاب بنوبات من الغضب والأرق والانفعال، وقد يصاب بالتبول اللاإرادي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مرض الزهايمر ضعف الذاكرة

إقرأ أيضاً:

المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية

في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.

وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.

ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.

أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.

وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.

وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.

 

مقالات مشابهة

  • الأتربي رئيسًا وعكاشة نائبًا.. التشكيل الجديد لاتحاد بنوك مصر
  • تحدي القراءة في يومه الثاني.. حكايات عزم وإرادة ‏
  • رئيس الجمهورية يستقبل الفنان الجزائري العالمي “Dj Snake”
  • "تيك توك" في مرمى العلم: أكثر من نصف نصائح الصحة النفسية مُضلّلة
  • غارديان: جل مقاطع فيديو الصحة النفسية على تيك توك مضللة
  • رئيس اللجنة العليا لمواقع التراث العالمي: منطقة سانت كاترين تتأهب لتكون وجهة سياحية عالمية
  • المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
  • مؤتمر طب عين شمس: 75% من الاضطرابات النفسية قبل سن 25 عامًا
  • جولة تفقدية لمستشار رئيس الجمهورية لإدارة مواقع التراث العالمي في مارمينا
  • إيداع المتهم بقتل عامل النخيل بالشرقية مستشفى الأمراض النفسية