المغرب التطواني يقدم لاعبيه الجدد بعد تسوية المنازعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قدم نادي المغرب التطواني لكرة القدم، مساء الأربعاء بمقر النادي، اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة لتصريف الأعمال ومنخرطي النادي.
ويتعلق الأمر بثمانية عشرة لاعبا، وهم عبد الاله حافيظي، ومحسن ياجور، وعبد الله فرح، وياسين لامين، وماهر عبد الصمد، ومحمد ياسين أبوزراع، وبلال المكري، وأيوب الودراسي، وأيوب لكحل، وأيوب الشبود، ووائل المرابط، والمهدي الخمليشي، وأيوب الموذن، ومحمد أمين ازماني (جزائري – مغربي)، و Pape insa Badji (Sénégal)، و Mamadou seck ( Gambia )، و Cheikh omar faye ( Sénégal) ، و Ismaila simpara (Mali).
كما شكل حفل التقديم مناسبة لتقديم الطاقم التقني لفريق الحمامة البيضاء بقيادة المدرب الشاب محمد العلوي الإسماعيلي ومساعديه هشام مصباح ونور الدين اليدريين، ونور الدين السويت مدربا للحراس، ويوسف الرياني معدا بدنيا، وجمال الدريدب مديرا رياضيا للفريق.
وجاء هذا الحفل بعدما تمكنت اللجنة المؤقتة لتصريف الأعمال من معالجة كل ملفات النزاعات المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم أو أمام الغرفة الوطنية لفض النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
بهذه المناسبة، أبرز الناطق الرسمي باسم اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال فريق المغرب التطواني، زهير الركاني، أن المكتب المسير توج حصيلة عمله منذ تحمله المسؤولية، يوم 21 يوليوز المنصرم، بتقديم اللاعبين الجدد لفريق الحمامة البيضاء، وذلك بعد تصفية وتسوية جميع النزاعات العالقة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم “27 مليون دولار أمريكي” ، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان، اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة ، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي ، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية ، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي ، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية ، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب ، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، والولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.وام
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية