طنجة: تاجر يضرم النار في نفسه بسبب ضائقة مالية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
وسط الشارع العام بالقرب من فندق “أهلا” بطريق الرباط بمدينة طنجة، وفي مشهد مرعب، أقدم زوال يومه الثلاثاء شخص في عقده الرابع على إحراق نفسه، ما تسبب له في حروق خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.
وعلم “اليوم24” أن المعني البالغ من العمر حوالي 46 سنة، أقدم على حرق نفسه أمام المارة مباشرة بعد توصله بإشعار يقضي بإفراغ المحل الذي يزاول فيه نشاطه التجاري، ما تسبب له في أزمة نفسية حادة دفعته لمحاولة إنهاء حياته بهذه الطريقة المأساوية.
وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر يملك محلا لبيع العقاقير، وكان يعيش في الفترة الأخيرة وضعا ماديا صعبا بسبب خلافات مالية مع شركاء سابقين، مما زاد من تفاقم معاناته النفسية، الأمر الذي جعله يدخل في حالة هيجان شديدة، حيث أقدم على صب مواد حارقة على جسمه، وأشعل النار في نفسه.
وذكرت المصادر نفسها، أن عددا من المواطنين تدخلوا وقاموا بإخماد النار وإنقاذ الشاب من موت محقق، إذ تم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي « محمد الخامس » بطنجة.
وأضافت المصادر أن الضحية لازال يرقد بقسم العناية المركزة بنفس المستشفى، إذ من المنتظر أن تفتح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا في أسباب إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة المأساوية.
كلمات دلالية اضرام النار اضرام النار بطنجة الشرطة القضائية النيابة العامة المختصة بطريق الرباط طنجة ضائقة مالية مشهد مرعب موت محققالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضرام النار الشرطة القضائية النيابة العامة المختصة ضائقة مالية مشهد مرعب موت محقق
إقرأ أيضاً:
النيابة تُحيل أكثر من 39 ألف قضية جنائية إلى المحاكم
وأشار إلى أن المحاكم أصدرت أحكامها في 12,598 قضية، شملت 10,969 حكمًا ابتدائيًا و1,632 حكمًا استئنافيًا، بينما لا تزال 25,174 قضية قيد المحاكمة، موزعة بين 19,929 قضية أمام المحاكم الابتدائية و5,245 أمام محاكم الاستئناف.
وفيما يخص تنفيذ الأحكام، أوضح القاضي الأحصب أن النيابة العامة أنجزت تنفيذ 11,812 قضية، تنوعت بين 1,563 قضية جسيمة، و7,617 قضية غير جسيمة، إلى جانب 2,632 قضية مخالفات.
وأكد رئيس جهاز التفتيش أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول من قبل النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود لترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية.