المغرب..ارتفاع الأسعار بـ5 في المائة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال شهر غشت 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية تتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2023، أن هذا الارتفاع قد نتج تزايد في أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بـ 5,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
زيادة بنسبة 12% في عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن ارتفاع ملحوظ في عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة في الأقاليم الإسبانية، حيث بلغ عددهن 15 ألفًا و783 عاملة حتى أبريل 2025، مقارنة بـ14 ألفًا و34 عاملة في نفس الفترة من العام الماضي 2024.
ويعكس هذا الارتفاع نموًا بنسبة 12%، ما يبرز أهمية التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذا القطاع الزراعي الحيوي.
وأشار السكوري، في تصريحات أدلى بها خلال الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن العمل في حقول الفراولة الإسبانية يتم في إطار اتفاقية عمل بين البلدين، تضمن للعاملات حقوقهن كاملة، مثل أي عامل إسباني، بما في ذلك حقوق التأمين الاجتماعي وظروف العمل اللائقة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية العاملات وضمان عدم استغلالهن، كما تشدد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في العمل.
وأوضح السكوري أن هذا التعاون يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الفراولة الإسباني حاجة متزايدة للعمالة الموسمية، حيث يُعتبر المغرب أحد المصدرين الرئيسيين للعمالة الزراعية في إسبانيا. ويعكس هذا التعاون أيضًا التزام الحكومة المغربية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء في مختلف القطاعات، خاصة في الفلاحة.
من جهتها، تشيد الجمعيات الحقوقية المغربية بدور الاتفاقية في تحسين ظروف العمل في الخارج، مع التأكيد على أهمية مواصلة مراقبة تطبيق هذه الحقوق لضمان عدم حدوث أي تجاوزات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية، وخاصة في مجالات الزراعة، مما يسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين أوضاع العاملين.
يذكر أن العاملات المغربيات يشكلن نسبة كبيرة من اليد العاملة في العديد من القطاعات الزراعية الإسبانية، حيث يقدر عددهن في بعض المناطق بـ 30% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.