رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: 75% من بيانات الدول في الخارج
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أمن البيانات بات يشكل تحديًا خطيرًا في ظل التطور التكنولوجي العالمي، مشيرًا إلى أن أكثر من 75% من بيانات الدول مخزنة خارج حدودها، ما يعرضها لخطر الاختراق وسوء الاستخدام.
وأوضح «بدوي» خلال لقائه في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين في مصر تعرّضوا لاختراقات أمنية بسبب تطبيقات أجنبية تعمل من خارج البلاد، وهو ما يستوجب تحركًا تشريعيًا وتقنيًا عاجلًا لحماية الخصوصية الرقمية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحرب السيبرانية أصبحت السلاح الأول للدول في مواجهة الأعداء، موضحًا أن بعض الدول لم تعد تحتاج لاستخدام الرصاص أو القنابل، بل تعتمد كليًا على الهجمات السيبرانية لتعطيل البنية التحتية الحيوية مثل المطارات، ومحطات الكهرباء والمياه.
وشدد بدوي على أن جمع بيانات البطاقات البنكية من قبل بعض المتاجر الإلكترونية، سواء محلية أو عالمية، يعد مخالفة واضحة لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا على ضرورة التوعية المجتمعية واتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الارقام اختراق انظمة تجسس عزة مصطفى
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية بجذب الاستثمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيا والتاسع عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يعد تتويجا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميا في عام 2023 إلى المركز 9 في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.