جبهة الخلاص التونسية تدعو للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جددت جبهة الخلاص الوطني التونسية دعوتها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات السياسية الجائرة في حقهم، وذلك خلال وقفة احتجاجية رفعت شعارات تطالب بعودة المسار الديمقراطي.
واتهمت قيادات من الجبهة الرئيس التونسي قيس سعيّد ببث ما يرونه "خطابا سياسيا عنيفا ضد معارضيه"، وبالسعي إلى "تركيز نظام فردي استبدادي منذ توليه السلطة".
وخلال الوقفة التي جرت بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، رفع المحتجون شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ومواصلة التحركات الاحتجاجية، حتى إسقاط ما وصفوه بالانقلاب.
وكانت تونس شهدت حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال الرئيس التونسي، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل"، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نحو إنهاء إرث الانقلابات وترسيخ النظام المدني.. أردوغان يتحرك لتغيير دستور 1980
أعلنت وكالة “أسوشيتد برس” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتعيين فريق من الخبراء القانونيين للبدء في صياغة دستور جديد للبلاد، بهدف تحديث الإطار الدستوري الحالي الذي يعود إلى عام
وأكد أردوغان خلال كلمة أمام مسؤولي الإدارات المحلية في حزبه الحاكم، أن الدستور الحالي الذي أُقر بعد انقلاب عسكري عام 1980، أصبح قديمًا ويحافظ على بعض عناصر النفوذ العسكري رغم التعديلات التي أجريت عليه عدة مرات.
وقال أردوغان: “لقد عينت 10 خبراء قانونيين ليباشروا أعمالهم، ونحن مستمرون في التحضيرات لدستور مدني جديد يعزز الديمقراطية في تركيا، وهو أمر نعمل عليه منذ 23 عامًا”.
ونفى الرئيس التركي أن يكون الهدف من صياغة دستور جديد هو البقاء في السلطة، موضحًا أن “الدستور الجديد هو من أجل تركيا وليس من أجل شخص أو جهة معينة”.
يذكر أن البرلمان التركي أقر في يناير 2017 تعديلات دستورية مهمة طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، تضمنت الانتقال من نظام حكم برلماني إلى رئاسي، مما منح الرئيس صلاحيات واسعة منها إصدار مراسيم وتعيين الوزراء، وتمت المصادقة على هذه التعديلات عبر استفتاء شعبي في نفس العام.
ومع ذلك، أثار مشروع الدستور الجديد انتقادات من معارضين يرون أن هذه الخطوة قد تسمح لأردوغان بالاستمرار في السلطة لما بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2028.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»