ليبيا.. الفيضانات أدت إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الكاسحة التي شهدها شمال شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات، "بحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 43059 شخصا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا".
وأضافت المنظمة أن "نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين الى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد".
Just in: According to the latest IOM update, an estimated 43,059 individuals have been displaced by the floods in #northeastern Libya. Lack of water supply is reportedly driving many displaced out of Derna to eastern and western municipalities.
Read more: https://t.co/TDWQONaIpa pic.twitter.com/zuxE6j8VbU
وكانت السلطات الليبية طلبت من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مطلع الأسبوع أن وكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية تعمل على "منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة" محذرة من مخاطر مرتبطة "بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية".
وتابعت المنظمة الدولية للهجرة أن الاحتياجات الملحة للأشخاص النازحين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي".
من جانب آخر أعيد العمل بشبكات الهاتف النقال والإنترنت، ليل الأربعاء الخميس، في درنة بعد انقطاع 24 ساعة، كما أعلنت السلطات الليبية.
وكانت الاتصالات قطعت، الثلاثاء، وطلب من الصحفيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين أنها مسؤولة عن الكارثة.
في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شمال شرق البلاد، تسببت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر، في وفاة أكثر من 3300 شخص وفقا لآخر حصيلة رسمية مؤقتة وخلفت مشهدا يذكر بساحة حرب طاحنة.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام، معمر القذافي، في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرا ويرأسها، عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها، أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير، خليفة حفتر.
في عام 2018 سيطرت قوات حفتر على درنة التي كانت معقلا لإسلاميين متشددين وكانت المدينة الوحيدة خارج سيطرتها في شرق ليبيا. لكن سلطات الشرق تعتبر درنة معقلا معارضا منذ حقبة القذافي، وفقا لفرانس برس.
وكان مئات من السكان تجمعوا، الاثنين، أمام المسجد الكبير في درنة وهتفوا بشعارات مناهضة لسلطات الشرق التي يجسدها البرلمان ورئيسه، عقيلة صالح.
وهتفوا "الشعب يريد إسقاط البرلمان" و"لا إله إلا الله عقيلة عدو الله" و"اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان".
وفي بيان باسم "سكان درنة" تلي خلال التظاهرة، دعا المتظاهرون النائب العام الليبي إلى الإسراع "بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم".
وتوجه عدد من المتظاهرين إلى منزل قيل إنه لرئيس البلدية، عبد المنعم الغيثي، حيث عمدوا إلى إضرام النار هاتفين "دم الشهداء ما يمشيش هباء"، وفق مشاهد تم تداولها على منصات التواصل وبثتها وسائل إعلام ليبية.
وبعد التظاهرة، أعلن حماد، حل المجلس البلدي في درنة وأمر بفتح تحقيق بشأنه، وفق ما أفاد تلفزيون "المسار" الليبي.
وبحسب سياسيين ومحللين، أُسقطت صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا على غرار سدّي درنة اللذين انهارا من جراء الإعصار، من أولويات السلطات بسبب الفوضى العارمة السائدة في البلاد.
وأشار محمد الجارح، المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التي شكلتها سلطات الشرق الليبي، إلى مواصلة 14 فريق إغاثة العمل في درنة، بينها عشرة فرق أجنبية.
ونفى صحة ما يشاع عن إخلاء وشيك للمدينة، مؤكدا أن المناطق الأكثر تضررا فقط هي المعزولة.
وليل الأحد الاثنين 10-11 سبتمبر، انهار سدان رئيسيان على نهر وادي درنة الصغير بنيا في سبعينيات القرن الماضي، ما تسبب في سيول طينية ضخمة كانت أشبه بموجة "تسونامي" هائلة، دمرت جسورا وجرفت العديد من المباني مع سكانها.
وفيما يواصل عناصر الإغاثة البحث عن آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الفيضانات تعكس "صورة حزينة لحال عالمنا، سيل من عدم المساواة والظلم والعجز عن مواجهة التحديات".
وأشار أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إلى "تراكم" مشكلات عدة من التغير المناخي إلى النزاع المستمر منذ سنوات في ليبيا.
ويتلقى العديد من المصابين في الفيضانات، العلاج في مستشفيات في بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، على مسافة 300 كلم غرب درنة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرق لیبیا فی درنة أکثر من فی شرق
إقرأ أيضاً:
استكمالا للثورة.. تظاهرات في طرابلس تطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا
احتشد آلاف الليبيين في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس في مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية في البلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عبر حكومة تصريف أعمال.
وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة الحاكمة في الغرب الليبي كما نادوا بإنهاء ظاهرة المليشيات واستعادة مؤسسات الدولة والمضي قدما بعملية سياسية تضمن لليبيين حرية اختيار من يحكمهم.
واتجه المتظاهرون الجمعة، من مدن عدة غربي البلاد نحو ميدان الشهداء وسط طرابلس، للمطالبة بإسقاط الدبيبة وباقي الأجسام السياسية من السلطة، في "جمعة الخلاص" التي دعي لها منذ أيام.
وقال ناشطو الحراك، إن "هذه الجمعة هي جمعة الحسم لإسقاط حكومة الدبيبة، وحكومة حماد، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة".
وشهدت طرابلس انتشارا أمنيا كثيفا منذ مساء الخميس، حيث قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة للدعم المركزي تواصل جهودها لتأمين العاصمة طرابلس، عبر تكثيف الدوريات، وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المناطق.
مطالب الحراك
وطالب بيان للمتظاهرين بإسقاط حكومتي الدبيبة وحماد ومجلسي النواب والدولة، وإمهال المجلس الرئاسي 24 ساعة للخروج بقرار يتولى بموجبه مهمة إنجاز الدستور وإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكد المتظاهرون رفضهم للانقسام السياسي المستمر منذ 10 سنوات وسيطرة الأجسام السياسية على مقدرات البلاد.
كما هدد المتظاهرون بالتصعيد واللجوء إلى العصيان المدني في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن حراكهم سلمي ضد جميع سلطات الأمر الواقع شرق البلاد وغربها.
"استكمالا للثورة"
وقال الدبلوماسي الليبي سالم جموم لـ "عربي21"، إن الحراك يهدف لوضع لحالة التشرذم التي تعانيها ليبيا واقتلاع كل الاجسام السياسية التي تدعي الشرعية ولا شرعية لها.
وأضاف، أن هدف الحراك توحيد ليبيا تحت مظلة حكومة وطنية واحدة من خلال دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية تضمن لليبيين حرية الاختيار وتحقق التداول السلمي للسلطة وجمع شمل كل الليبيين.
وأشار جموم، إلى أن حكومة الدبيبة والأجسام السياسية الأخرى فقدت شرعيتها حتى صارت البلاد تحكم بحكم الأمر الواقع بعيدا عن إرادة الشعب الطامح للتغيير والعيش بكرامة ودولة عدالة ومؤسسات.
وأكد أن الحراك يعد استكمالا لثورة فبراير لينهي ما تبقى من حكم والفرد الواحد حيث يمثل جميع أطياف الشعب الليبي بلا استثناء ولا يستهدف منطقة او تيار بعينه، ولهذا كان الشعار واحد ليبيا واحة للجميع وبالجميع، يحكها الليبيون بأنفسهم عبر صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة.
حراك سياسي
وفي ظل الدعوات للمجلس الرئاسي الليبي لعزل الحكومة واستلام زمام الأمور، قال رئيس المجلس محمد المنفي، إن القيادة السياسية والعسكرية تتحرك بخطى ثابتة لضبط الأوضاع وفرض سلطة الدولة، مؤكدا على أن "لغة السلاح لن تكون وسيلة لحل الخلافات، وأن الطريق نحو الاستقرار يمر عبر طاولة الحوار، لا ميادين القتال".
في ذات الوقت، أكد عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني يعلنان في بيان مشترك دعمهما للمظاهرات الجمعة كحق دستوري للشعب وتأكيد ووقوفهما معه في مطالبه المشروعة.
وقال البيان، "تابعنا باهتمام بالغ تصاعد الدعوات لتنظيم مظاهرات سلمية في مختلف المناطق، وهو حقٌّ لكل مواطن دون خوف أو ترهيب".
كما دعا "المواطنين للتظاهر بروح وطنية مسؤولة تحافظ على السلمية والممتلكات العامة والخاصة"، محملا الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية في تأمين المظاهرات والمشاركين فيها.
كما أهال "بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان متابعة هذه التطورات ودعم تطلعات الشعب الليبي نحو التغيير"، مبينا أن "احترام حقوق الشعب وحرياته هو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة التي ينشدها شعبنا".
مواقف دولية
وفي ظل الاحتقان السياسي الذي تعانيه البلاد، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، إن "ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات، لكننا نقود عملية سياسية للتوافق للسماح بتنظيم الانتخابات"، مشددة على ضرورة إجراء عملية تشاورية بشان العملية السياسية.
وقالت تيتيه في مقابلة تلفزيونية، إن "ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات غداً، لكن الفكرة من وراء العملية السياسية هي بناء التوافق وضمان وجود الآليات الضرورية"، مؤكدة أن المقترحات التي أعدتها اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة "تتعلق بالانتخابات".
وأضافت أن "هناك أربعة خيارات متاحة، الأول هو انتخابات رئاسية وبرلمانية، الثاني هو انتخابات برلمانية يمكن بعدها لأعضاء البرلمان صياغة دستور جديد. الثالث هو التركيز على صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات"، مشيرة إلى أنه «إذا لم يقبل الشعب بأي من هذه الخيارات، يمكن اللجوء إلى المادة 46 من الدستور وبدء حوار ليبي جديد» في إشارة إلى مخرجات اللجنة الاستشارية.
بداية تظاهرات الجمعة بميدان الشهداء في طرابلس بهتفات لاشرقية لا غريبة#المنشر_الاخباري #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/dKIAwyI1ZA — Elmanshar | المنشر (@El_manshar) May 23, 2025
من جانبه، شدد سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه السلطة الأمنية بطرابلس على رفض العنف، قائلا، "نرفض رفضاً قاطعاً أي استخدام للقوة، مشيراً إلى أن وزير الداخلية عماد الطرابلسي "جدد التزامه بالحفاظ على الهدوء في طرابلس".
وأكد السفير، "دعم الاتحاد الأوروبي للجهود السلمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية الليبية تحت سلطة الدولة الشرعية، وسيادة القانون من خلال الحوار، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
حراك متواصل
والجمعة الماضية قُتل متظاهر وعنصر أمن خلال صدامات قرب مقر الحكومة الليبية في طرابلس على خلفية تظاهرات طالبت برحيل حكومة الدبيبة.
وحمل المتظاهرون حينها المسؤولية للحكومة وفشلها في حماية المدنيين، وانحيازها لأطراف وجماعات مسلحة بعينها.
وعقب التظاهرات أعلن ستة وزراء ونواب وزراء من حكومة الدبيبة استقالتهم، فيما رفض الأخير الاستقالة مؤكدا أن حكومته تحاول فرض سلطة الدولة وإنهاء سيطرة المليشيات.
وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات دامت أياما بين تشكيلات مسلحة عقب مقتل قائد "جهاز دعم الاستقرار" عبد الغني الككلي خلال اجتماع أمني.
ودخلت ليبيا على مدار الأيام الماضية، في حالة من التوتر الأمني والحشد العسكري المتبادل بين الجماعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا، بسبب "صراعات على النفوذ والسلطة والسيطرة على المؤسسات الحكومية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها