شريف جاد أمينًا عامًا للصداقة الروسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بعد توقفها عن النشاط تعود جمعية الصداقة المصرية الروسية في ثوب جديد بعد إعادة تشكيل مجلس ادارتها، تم اختيار شريف جاد أمينا عاما في التشكيل الجديد لمجلس الادارة.
ومن جانبه رحب ميخائيل بوجدانوف المبعوث الشخصي للرئيس بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسى بترشيح جاد مشيرا إلى أنه أحد أصدقاء روسيا، وساهم من خلال تاريخه الطويل في دعم العلاقات بين البلدين.
كما رحب السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو بهذا الترشيح متطلعا الى دور بارز لجمعية الصداقة المصرية الروسية.
وأشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر الى انه اختيار موفق لدوره الكبير في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين.
والجدير بالذكر ان جاد كان أول مدير عربي للمركز الثقافي السوفيتي عندما أُعيد افتتاحه عام ١٩٨٨ بقرار من الرئيس مبارك، كما أسس مع زميله د. فتحي طوغان جمعية الخريجين، وترأس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية لدورتين ٢٠٠٤ و٢٠١٨، وحاليا يرأس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.
وكان جاد قد تخرج من كلية الاعلام جامعة موسكو عام 1985، وحصل على دورة في التصوير السينمائي من معهد موسكو للسينما VGIK وعاد للقاهرة وعمل بين السينما والصحافة بجريدة الاهالي وصوت العرب.
وبعد اعادة الهيكلة اصبح المجلس الجديد برئاسة رجل الأعمال إبراهيم كامل، ونائب الرئيس السفير/ عزت سعد سفير مصر في موسكو سابقا ورئيس المجلس الأوروبي للتعاون الخارجي، وشريف جاد الامين العام، وفتحي طوغان أمين الصندوق والاستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية، وامين اباظة وزير الزراعة الأسبق، وصالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الاسبق، وضحى عاصي عضو مجلس النواب، والمستشار/ عدلي حسين محافظ القليوبية السابق،، ورجل الأعمال/ أحمد أبو دوح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف جاد
إقرأ أيضاً:
آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.
وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم على الزوجة واولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد دون الزوج المصري، موضحا "الحكم لم يقصر الامتداد على الزوجة فقط من الأجنبي ولكن حتى الزوج من الأجنبية أيضا يمتد له حتى لو الزوج متزوج أجنبية وكانت هي المستأجرة وسافرت يمتد لزوجها المصري وأولاده".
وأشار إلى نص المادة أنه "يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا".
وأوضح شريف الجعار أن المادة تأخذ عدم قبول إذا عرضت على المحكمة الدستورية مرة أخرى، لصدور حكم سابق فيها، موضحا أن عدم الدستورية في تلك المادة لقصر الامتداد على الزوجة والأولاد إذا غادر الزوج البلاد ولم يمتد العقد إلى الزوج والأولاد إذا كانت الأم غير مصرية.
وشدد على أنه لن يصدر حكم من المحكمة الدستورية يعارض مسألة الامتداد القانون لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا إذا قضت مرة في موضوع ستقضي به في كل مرة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات