الإعلامي الإماراتي بدر خلف يعلن توبته ويعتذر عن تصرفاته السابقة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
في تطور مفاجئ، أعلن الإعلامي الإماراتي، بدر خلف، عن توبته واعتزاله لتصرفاته المثيرة للجدل التي اتخذها في السنوات الأخيرة، وخاصة تلك التي كان يتشبه فيها بالنساء.
في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر خلف بمظهر مختلف، حيث تخلى عن معظم مظاهر الأنوثة التي اعتاد عليها معترفًا بأخطاءه ومعتذرًا لجمهوره.
تميز بدر خلف بإثارة الجدل في الماضي، حيث كان يتشبه بالنساء، ويتحدث ويتصرف مثلهن، مما أثار استياء الكثيرين. ولكنه في هذا الفيديو أشار إلى أنه قرر التوبة والابتعاد عن كل هذه التصرفات.
ومن جهة أخرى، أوضح الإعلامي حول التغييرات التي ينوي القيام بها على مظهره الجسدي، قائلًا: “سأجري بعض التعديلات لجسدي، وأحتاج دعمكم ومساعدتكم خلال هذه الفترة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الامارات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومصممين، وتجار مصوغات، ومقاولين، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، وبث الشائعات، وإنشاء منصات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 35، بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية، تورطوا في تأسيس شركات وهمية للنشاط الإعلامي والدعائي، استخدمت كغطاء لأعمال التمويل ونشر محتوى تحريضي، بدعم من قيادات إخوانية هاربة في الخارج.
وأشار ضابط الأمن الوطني في شهادته إلى أن تلك الخلية كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني عبر جمع وتدوير النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتهريبه إلى الخارج، واستثمار العوائد في شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة أمنيًا، بهدف تمويل العمليات الإرهابية.
وأكد أن المتهمين أنشأوا شركات، من بينها "سباير برودكشن" و"ريفجن"، وقاموا بإنتاج محتوى إعلامي تحريضي بتمويل مباشر من قيادات إخوانية تقيم في الخارج، وبثه عبر منصات تابعة للجماعة، منها "الجزيرة مباشر" وغيرها.
يُذكر أن القضية مقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت للمحكمة المختصة بقرار من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.