الرئيس المعيّن لـCOP28 يدعو في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لتغير المناخ
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نيويورك في 22 سبتمبر /وام/ شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، في مجموعة من الفعاليات البارزة خلال اليوم الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حضر الاجتماع الوزاري بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وحوار وكالة الطاقة الدولية، ومجلس طموح الشباب، ضمن جهوده المستمرة لكسب التأييد لخطة عمل رئاسة المؤتمر، والتواصل مع قادة العالم، من أجل تحفيز العمل على إحراز التقدم المنشود في "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تقوم رئاسة "COP28" بتحفيز كافة الأطراف لتقديم تعهدات واتخاذ إجراءات تحقق تطوراً جوهرياً ملموساً لإنجاز التغيير الجذري المطلوب خلال المؤتمر من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام للجميع.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، حيث وجه دعوة للعمل، ودعا الوزراء الحاضرين إلى معالجة القضايا الملحّة للمساهمة في تحقيق نتيجة جوهرية ملموسة في "COP28".
حضر الاجتماع معالي سامح حسن شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورئيس مؤتمر "COP27"، ومعالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في "COP28"، ورئيسَي الهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سعادة السفير نبيل منير، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ "SBI"، وهاري فرولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية "SBSTA"، وعدد آخر من كبار المسؤولين.
وجدد معالي الدكتور سلطان الجابر تأكيد التزامه بدعم عملية التفاوض الهادفة إلى إعداد استجابة فاعلة للحصيلة العالمية الأولى في نوفمبر المقبل، وأعرب عن ثقته بقدرة الأطراف على التوصل إلى نتيجة ملموسة جوهرية، تعالج الفجوات القائمة، وتحدد الإجراءات اللازمة لعدم ترك أحد خلف الرَكب.
ودعا معاليه إلى التوافق على الرسائل الرئيسية للمؤتمر لضمان تحقيق نتائج مؤثرة، وذلك عبر خطة عمل رئاسة "COP28" التي تستند إلى أربع ركائز لمعالجة أزمة المناخ، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وخلال اليوم نفسه، شارك الرئيس المعيَّن لـ "COP28" في "مجلس طموح الشباب"، تأكيداً لالتزام رئاسة المؤتمر بالاستماع للأجيال الشابة وتفعيل مشاركتهم، وذلك بحضور معالي شما المزروعي، وعدد من أعضاء برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، وممثلي منظمة "YOUNGO"، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وألقت معالي شما المزروعي كلمة أمام المجلس، تحدثت فيها عن جدول أعمال المناخ لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، ودوره في تمكين الشباب في مجال العمل المناخي، وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء دور فاعل في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف.
وشارك معالي الدكتور سلطان الجابر كذلك في الحوار الثالث رفيع المستوى الذي نظمته وكالة الطاقة الدولية بحضور فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، وأكد معاليه على الحاجة إلى خريطة طريق عملية للطاقة، لإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم التزامات مالية كبيرة، مسلطًا الضوء على ضرورة الوفاء بالتعهد الذي التزمت به هذه الجهات قبل أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي.
كما شارك معاليه خلال فترة المساء في جلسة نقاشية مع مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لعمل رئاسة "COP28"، حضرها سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسعادة السفير نبيل منير، وهاري فرولز، ومعالي باربرا كريسي، وزيرة البيئة والغابات والمصايد في جنوب إفريقيا، ومعالي دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة المناخية العالمية الدنماركي، اللذين كلفتهما رئاسة المؤتمر بالعمل على بناء توافق سياسي حول الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، إضافةً إلى كلٍ من معالي غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، ومعالي أسبن بارث إيدي، وزير التغير المناخي والبيئة النرويجي، المسؤولَين عن دعم مفاوضات موضوع التكيف، وكلٍ من معالي مايسا روخاس، وزيرة البيئة في تشيلي، وجيني مكاليستر، عضو مجلس الشيوخ ومساعدة وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، المسؤولتَين عن دعم مفاوضات موضوع التخفيف، ومعالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، ومعالي ستيفن غيلبو، وزير البيئة في كندا، المسؤولَين عن دعم موضوع وسائل التنفيذ.
وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، أيضاً عدة لقاءات ثنائية مع كل من ماروس سيفكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ومعالي هان هوا-جين، وزيرة البيئة في كوريا الجنوبية، وآموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة العالمي.
من جانبها، شاركت سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في "COP28" بكلمة في القمة العالمية للتنوع البيولوجي، دعت خلالها إلى وضع أهداف تعتمد على الحقائق العلمية للتوصل إلى حلول ملموسة وفعالة لتحديات الطبيعة والمناخ وذلك بالتزامن مع تعزيز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، فيما شارك سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" في جلسة وزارية إقليمية حول موضوعات الهجرة والبيئة وتغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد خلالها أن "COP28" يحرص بشكل أساسي على تحقيق السلامة للبشر وبناء مستقبل مستدام وآمن للجميع، كما شارك سعادته في منتدى "مجلة فورين بوليسي للطاقة" واستعرض رؤية رئاسة مؤتمر الأطراف وتوجهاتها وخطة عملها، والتقدم الذي حققته حتى الآن.
أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزیرة البیئة تغیر المناخ البیئة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة ، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر ، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة ، ولمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع السادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد السادة النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وقد استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة انها من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها ، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضاً ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايماناً بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT والتي تروج إلى ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها. كما اشارت سيادتها إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا انها من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضاً بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضاً مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!