اللجنة الزراعية العليا تبارك توجهات السيد القائد لإجراء تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء باركت اللجنة الزراعية والسمكية العليا توجهات قائد الثورة لإحداث تغييرات جذرية وإصلاحات في مؤسسات الدولة، كهدف أساسي لثورة 21 سبتمبر لمعالجة الاختلالات.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن عزم وجدية قائد الثورة على إعلان التغييرات الجذرية، سيسهم في إيجاد أرضية صلبة ورؤية صحيحة ومنطلقا ثابتا وسليما لبناء يمن جديد قائم على الهوية الإيمانية.
وأكد البيان التفويض الكامل والتسليم لأي قرارات أو خطوات تتخذها القيادة الثورية في إطار إصلاح مؤسسات الدولة المركزية والمحلية، بما يسهم في تلبية آمال الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تقتضي إحداث نقلة نوعية تواكب التطورات وتؤسس لبناء يمن الحضارة والاستقلال ومستقبل البلاد بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية.
ونوه البيان بالإنجازات الكبرى التي حققتها ثورة 21 سبتمبر المجيدة على مختلف الأصعدة، والتي مثلت نقطة تحول طوى فيها اليمنيون مرحلة من الهيمنة والتبعية والوصاية، مبيناً أن الثورة جاءت لنصرة المستضعفين وترجمة تطلعات الشعب اليمني في استعادة القرار السياسي. #التغيير الجذري في مؤسسات الدولة#السيد القائد عبدالملك بدالدين الحوثي#اللجنة الزراعية العليا
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تكرّم الفائزين بجائزة الامتثال
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية لسنة 2025 تحت شعار «معاً نحو تعزيز الامتثال التشريعي»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، وموظفي الأمانة العامة، وممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين.
وانطلق اللقاء بكلمةٍ ترحيبية للأمين العام، سلَّط خلالها الضوء على أبرز ملامح المشهد التشريعي ومنظومة الرقابة التشريعية، وأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي، تلاه عرضٌ تقديمي تحت شعار «ومضاتٌ رقابية»، قدّمهُ عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية باللجنة، وتطرق فيه إلى تعزيز الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية، استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات، والقرار رقم (3) لسنة 2024 المعني بتنظيم عمل اللجنة.
وتضمنت الفعاليات أيضاً جلسة «حوار الامتثال التشريعي» بمشاركة وضحة الغفلي، مدير إدارة الإستراتيجية والتميُّز في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأدارتها مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التشريعية باللجنة.
وجاء اللقاء في إطار جهود اللجنة العليا للتشريعات لترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتسليط الضوء على نماذج رائدة وتجارب ناجحة تُجسّد أعلى معايير الالتزام القانوني، وتُشكل قدوة يُحتذى بها في تطبيق مفاهيم الامتثال التشريعي ضمن مختلف مجالات العمل الحكومي.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أن الامتثال التشريعي يُعدّ إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التميز الحكومي باعتباره معياراً رئيسياً للتقدم، ورفع مستوى أداء العمل الحكومي.