أبوالغيط يناقش مع السكرتير العام للأمم المتحدة التطورات العالمية والإقليمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم مع أنطونيو جوتيريش، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة ال٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا عددا من القضايا العالمية والإقليمية.
وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن أبو الغيط استمع باهتمام لاستعراض قدمه جوتيريش حول آثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، كما فصّل رؤيته حول إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، فضلاُ عن الحاجة لإصلاح مجلس الأمن.
وقال رشدي إن الأمين العام عبر عن ترحيبه بالرؤية الاصلاحية لجوتيريش، مؤكدا أن الإصلاح ضرورة ملحة، خاصة وأن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نمواُ، لا سيما تلك الدول المثقلة بعبء الديون. كما أشار ابو الغيط الى اهمية تناول موضوع إصلاح مجلس الأمن على نحو يراعي مصالح جميع الدول، ولا يسهم في تعزيز الانقسامات.
وأوضح رشدي أن الأمين العام للجامعة العربية حرص على وضع جوتيريش في صورة التطورات في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية، بما يدفع في اتجاه ترسيخ نظام الأبارتايد، بكل ما ينطوي عليه من ظلم يأباه الضمير الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدورة ال٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا العالمية أحمد أبو الغيط الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا