بايدن يصدر قيودًا على توسع شركات الرقائق الأميركية في الصين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت إدارة بايدن يوم الجمعة، عن قيود نهائية على التوسع في الصين من قبل شركات أشباه الموصلات التي تتلقى أموالاً فيدرالية لبناء مصانع في الولايات المتحدة.
مادة اعلانية
تعتبر هذه الخطوة العقبة التنظيمية الأخيرة قبل أن تقدم وزارة التجارة ما يزيد عن 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية التي تهدف إلى تعزيز صناعة الرقائق المحلية مع احتواء التقدم التكنولوجي في الصين.
وزارة الخزانة الأميركية تدشن مجموعتي عمل اقتصادية ومالية مع الصين
وسيمنع مكتب برنامج الرقائق، الذي يستعد لتقديم 39 مليار دولار في شكل منح و75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات قروض، الشركات التي تفوز بهذه الأموال من زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع مساحة التصنيع الخاصة بها في الصين. وستقتصر الزيادة على 5% للرقائق المتقدمة و10% للتكنولوجيا الأقدم التي تبلغ 28 نانومتر أو أقدم، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة في بيان: "إن مبادرة دعم تصنيع الرقائق في أميركا "Chips for America" هي في الأساس مبادرة للأمن القومي، وستساعد هذه الحواجز على ضمان عدم قيام الشركات التي تتلقى أموال الحكومة الأميركية بتقويض أمننا القومي بينما نواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتعزيز أمننا الجماعي".
ومع ذلك، قامت وزارة التجارة بإزالة القيود الصارمة في الشروط المقترحة في البداية. في السابق، أدرجت الوكالة حدًا أقصى للإنفاق قدره 100 ألف دولار على الاستثمارات في القدرات المتقدمة في الصين، وهو ما من شأنه أن يمنع الشركات بشكل فعال من الحصول على تمويل فيدرالي لتنمية إنتاج الرقائق الأكثر تقدمًا من 28 نانومتر على الإطلاق.
كان الحد الأقصى البالغ 100 ألف دولار للاستثمار في الصين هو التعريف المقترح للمعاملة "الكبيرة" المحظورة بموجب قانون "أشباه الموصلات" (CHIPS Act). وستعرف وزارة التجارة الآن صفقة "كبيرة" بحسب وزن المنح لكل شركة على حدة بدلا من القواعد المفروضة، وفق مسؤول تجاري كبير أطلع الصحفيين على تطورات القانون، رافضاً الكشف عن هويته.
وجاءت هذه الإزالة بعد أن عارضها مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو مجموعة صناعية قوية تمثل شركة Intel Corp وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة Samsung Electronics Co. ومن المتوقع أن تحصل شركات تصنيع الرقائق الثلاثة على حوافز فيدرالية لإنشاء منشآت جديدة على الأراضي الأميركية.
وفي الوقت نفسه، قامت وزارة التجارة بتوسيع القاعدة النهائية للحد من حجم بناء منشآت صانعي الرقائق في الصين، بالإضافة إلى القيود السابقة التي تعتمد على القدرة الإنتاجية. وهذا الشرط ملزما لحماية الأمن القومي، وفقًا لمسؤول وزارة التجارة.
وقال المسؤول إن التعديل يعكس تعليقات الشركة بأن الطاقة الإنتاجية يمكن أن تختلف بشكل كبير من شهر لآخر، ما يجعل توسيع ا يجعل بناء منشآت جديدة أو توسيع أخرى قائمة مقياساً أفضل.
وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي: "الهدف من هذه العتبة هو التقاط حتى المعاملات المتواضعة لتوسيع القدرة التصنيعية ولكنها تسمح لمتلقي التمويل بالحفاظ على منشآتهم الحالية من خلال ترقيات المعدات العادية وتحسين الكفاءة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الرقائق أميركا الصين شركات الرقائقالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الرقائق أميركا الصين شركات الرقائق وزارة التجارة فی الصین
إقرأ أيضاً:
مسؤول تركي: 30 مليار دولار هدف للتبادل التجاري مع العراق
تركيا – أكد رئيس غرفة تجارة أنقرة غورسال باران، إن حكومتي تركيا والعراق حددتا هدفا بقيمة 30 مليار دولار لحجم التبادل التجاري بين البلدين.
ووفق بيان صادر عن غرفة تجارة أنقرة، الأربعاء، أجرى الملحق التجاري لسفارة العراق بأنقرة مثنى رمضان علوان، زيارة لغرفة التجارة والتقى رئيسها باران.
وخلال الزيارة، أشار باران إلى الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية التي تجمع العراق وتركيا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتطور على أساس من الصداقة.
وأوضح أن الحفاظ على وحدة العراق السياسية وسلامة أراضيه، إضافة إلى أمنه واستقراره، يُعد أمرا بالغ الأهمية من حيث الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي.
وذكر أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين بلغ 15 مليار دولار، منها 13 مليار دولار تمثل الصادرات التركية.
وأضاف: “وضعت حكومتانا هدفا لحجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 30 مليار دولار. ونحن مستعدون للقيام بكل ما يلزم من أعمال للوصول إلى هذا الهدف”.
وأردف: “أنقرة مدينة رائدة في قطاعات الصناعات الدفاعية، والطبية، والأثاث، والمنسوجات، كما أنها مركز مهم في مجال السياحة العلاجية”.
من جانبه، أعرب علوان عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، ودعا أعضاء غرفة تجارة أنقرة للاستثمار في العراق في مجالات التجارة، والزراعة، والصناعات الدوائية، وقطاع المنسوجات، وفق البيان نفسه.
الأناضول