بعد فضيحة ثانوية ابن يوسف…مطالب بإعفاء المسؤولين عن تدبير الشأن التربوي بمراكش
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
فاطمة الطاوي
طالب نشطاء حقوقيون وجمعويون مهتمون بالشان التعليمي بمدينة مراكش ،باعفاء المسؤولين على تدبير الشأن التربوي بمدينة مراكش والجهة،بعد انفجار فضيحة فيدو،يكشف بالصوت والصورة،المستوى المتدني للقسم الداخلي بالثانوية التأهيلية ابن يوسف للتعليم الاصيل،وهي الاختلالات الكبيرة التي اثارت ردود افعال مستنكرة وغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي،،ازاء المقاربات الفاشلة التي يدبر بها الشأن التعليمي والتربوي بمدينة مراكش والجهة.
وكان تداول شريط فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلة تحاول شرح الوضعية المأساوية التي يوجد عليها القسم الداخلي بمؤسسة ابن يوسف بمدينة مراكش، قداثار يوم امس الاربعاء،موجة من الغضب داخل اوساط المهتمين بالشان التعليمي،وداخل اوساط النزلاءوالنزيلات المنحدرين من اقليم الحوز.
الشريط المذكور استنفر وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، واضطره ليحط الرحال بمدينة مراكش من اجل الوقوف على حقيقة الوضع بهذا القسم الداخلي، الذي يفتقد حسب الشريط المتداول لأبسط مقومات الحياة الكريمة، من قبيل الأبواب المكسرة، والنوافذ المهشمة، وغياب الكهرباء، فضلا عن المرافق الصحية التي تفتقد لأبسط شروط النظافة.
وامام هذا الوضع المأساوي للمؤسسة التي تضم 230 تلميذة امر وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، بتنقيل هؤلاء التلميذات الى مؤسسة دار السراغنة بنفس المدينة في افق اصلاح هذا الجناح على وجه السرعة.
وفي نفس الاطار تم استبدال الشركة المكلفة بالاطعام بنفس المؤسسة، مع الشروع في الإصلاحات الضرورية لتعود المؤسسة الى سابق عملها التربوي والبيداغوجي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بمدینة مراکش
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة