افتتاحية سيئة للجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حقق الجزء الرابع من سلسلة Expendables الشهيرة التي يقوم ببطولتها نجم الأكشن سيلفستر ستالون، افتتاحية سيئة وحقق حوالي 750 ألف دولار فقط ليلة أمس، مع توقعات بمزيد من الإخفاق.
وصل فيلم Expendables الجزء الرابع إلى دور العرض بعد فترة طويلة من الجدال حول أهمية وإمكانية صناعته، وبلغت ميزانيته حوالي 100 مليون دولار.
وتشير التوقعات إلى أن الجزء الرابع من Expendables سيحقق ما بين 8 إلى 10 ملايين دولار، ليصبح صاحب أسوء افتتاحية في تاريخ سلسلة الأكشن التي يقوم ببطولتها عدد كبير من النجوم.
ويعود سيلفستر ستالون إلى جانب جيسوت ستاثام لتقديم جزء جديد من فيلمهم الشهير، ويشاركهما البطولة ميجان فوكس، توني جا، ليفي تران، وغيرهم.
يطرح الجزء الجديد من سلسلة Expendable بعد حوالي 10 أعوام من عرض الجزء الثالث، وعرضت جميعها ما بين 2010 و2012 و2014، وبلغت إيراداتهم حوالي 800 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.
وحقق الجزء الأول من Expendable افتتاحية جيدة بلغت 35 مليون دولار، فيما انخفض الجزء الثاني إلى 29 مليون دولار تقريبا.
تدور أحداث Expendable حول مجموعة من القتلة المأجورين الذين ينفذون عمليات في مناطق مختلفة حول العالم لصالح جهات حكومية أو رجال عصابات مقابل الأموال، لكن مع مرور الوقت أصبحت نيتهم في العمل خيرية، ويقررون القيام بالأمر على طريقتهم الخاصة طوال الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيلفستر ستالون شباك التذاكر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل