وزير البترول يفتتح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة و السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة اولي محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي .
وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الاماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها الشركة الاماراتية الرائدة في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة و تدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق و توزيع الوقود .
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري ، معربا عن ترحيبه بالشركة الاماراتية وحرصها علي التواجد والاستثمار في مصر .
وأضاف الملا أن الاستثمارات الاماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي انعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين و علاقات الصداقة المتينة بين القيادة السياسية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات .
واشار الملا إلى ان دخول شريك هام بحجم ادنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال انرجيز يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم افضل خدمة للمستهلك المصرى الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع ووجود ١٤ علامة تجارية تتنافس في هذا المجال علي تحسين الخدمات خاصة ان خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين و مرآة قطاع البترول لديهم .
وأضاف الملا ان السوق المصري في مجال توزيع الوقود سوق واسع و ينمو باستمرار حيث يخدم ١٠٥ ملايين مواطن واكثر من ١٠ ملايين مركبة علاوة علي التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة مما يجعله زاخرا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.
وقالت السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات فى مصر ، ان دخول شركة ادنوك فى نشاط تسويق الوقود فى مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الامارات ومصر ، مؤكدة ان لافتة إلى ان عدد الشركات الإماراتية العاملة فى مصر يصل إلى ١٧٣٠ شركة فى مختلف المجالات الاقتصادية ، ويأتى على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين ، واكدت ان هذا الحدث اليوم بمثابة لبنة جديدة في صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر .
ووجهت السفيرة التحية لوزارة البترول والثروة المعدنية والوزير المهندس طارق الملا على الدعم الكامل للاستثمارات الإماراتية فى قطاع البترول المصرى .
واعرب المهندس بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع عن سعادته بافتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود فى مصر تحمل العلامة التجارية لادنوك، والتى تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز بعد استحواذ ادنوك على ٥٠٪ من حصة توتال انرجيز في مصر ، لافتاً إلى أنه تم تشغيل ٣ محطات بالفعل وجارى الاستعداد لتشغيل ٦ محطات اخرى خلال الفترة القريبة المقبلة فى اماكن استراتيجية فى مصر ، موضحا ان توجه ادنوك للاستثمار في مصر نابع من المزايا التى يتمتع بها السوق المصرى وفرص النمو الذى يشهدها مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة للشركة فى انشطة تسويق المنتجات البترولية ونقل خبراتها فى هذا المجال باستخدام احدث التكنولوجيات ، واضاف إن إجمالي محطات شركة ادنوك يبلغ ٨٠٠ محطة فى دول الامارات والسعودية ومصر .
وقال توماس شتراوس مدير توتال انرجيز الفرنسية في مصر " يسعدني التواجد في هذه اللحظات الهامة التي نعلن فيها تدشين اول محطة لتوزيع الوقود تحمل العلامة التجارية لشركة أدنوك والتي تأتي من خلال اطلاق شراكة هامة بين توتال انرجيز و أدنوك استنادا الي الخبرات المتراكمة التي يمتلكها الطرفان في مجال تسويق وتوزيع الوقود، حيث سيتم استثمار الخبرات لدي الجانبين في العمل علي تقديم افضل الخدمات بمعايير عالمية و المنتجات البترولية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء في السوق المحلي ، وحيث نتطلع لتحقيق مستقبل اكثر ازدهارا في مصر من خلال شراكتنا مع ادنوك " .
و تفقد الوزير والحضور الخدمات المقدمة بالمحطة التي بلغت تكلفتها الاستثمارية ٥٠ مليون جنيه وتوفر ٢٥٠ فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة ، وتقدم الخدمات المتميزة التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من كافة انواع الوقود سواء البنزين والسولار او الغاز ، وتشمل خدمة تموين السيارات بالبنزين ٩٢ و ٩٥ والسولار حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو ١٢ منفذ تموين للبنزين ٩٢ ومثلها للبنزين ٩٥ و ٨ منافذ لتموين السولار علاوة علي خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث اوضح المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك ان محطة الشركة لتموين السيارات بالغاز بمحطة ادنوك تبلغ قدرتها التموينية ١٢٠٠ سيارة فى اليوم ، لافتاً إلى ان عدد المحطات المشتركة بين شركتى غازتك وادنوك تبلغ ٤ محطات تم تشغيل محطتين بالفعل بمنطقة الهرم بالجيزة ومدينة الحرفيين ببورسعيد ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المحطتين الاخرتين بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.
حضر الافتتاح الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية ، ونائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ونائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع. و المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة أدنوک الإماراتیة المنتجات البترولیة توتال انرجیز فی السوق من خلال فی مجال فی مصر فى مصر
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"