36 شركة ومؤسسة دولية تشارك في الجلسة التشاورية لـمرفق الكهرباء أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" جلسة تشاورية لعرض ومناقشة القواعد الخاصة بالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) - Private to Private Projects وذلك يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023.
وشهد التسجيل للمشاركة في الجلسة إقبالا كبيرا من شركات ومؤسسات تمويل دولية حيث سجل نحو 79 مشاركا وخبيرا يمثلون أكثر من 36 شركة ومؤسسة لحضور الجلسة التشاورية بخلاف المشاركين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارات الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة الذين تم توجيه دعوات لهم للحضور وكذلك الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق مصر السيادي، وجهات تمويل دولية.
ويشارك أيضا من قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.
وكان الجهاز تلقى بعض الملاحظات والمقترحات من المشاركين سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن المقرر أن يستمر تلقي الاستفسارات والمقترحات حتى 10 أكتوبر بعد عقد الجلسة.
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تنفيذا لتوجهات الدولة واتساقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD "بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وفي هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) - Private to Private Projects حيث تم إعداد الوثائق التالية:
1- القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولى من فتح السوق.
2- وضع مسودة لاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة).
3- وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولى من السوق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء البنك الأوروبي القطاع الخاص وزارة الكهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWERالإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة "AMEA POWER" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية، برئاسة الشيخ حسين النويس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وإقامة عدد من محطات التخزين المنفصلة لدعم استقرار الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى إطار التوجه العام واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
تناول اللقاء بحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر، ومناقشة عدد من مشروعات التعاون ومجالات العمل
المشترك والانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع إضافة ٣٠٠ ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع أبيدوس1 قدرة ٥٠٠ ميجاوات بمحافظة أسوان والذى تم افتتاحه خلال شهر ديسمبر الماضى، وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح بالزعفرانة، ومجريات ربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة، وتناول اللقاء مجريات التنفيذ والإجراءات الخاصة بإضافة قدارات تصل إلى 1500 ميجاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة، فى إطار خطة تأمين التغذية فى أوقات الذروة، والإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا المشروع لأهميته فى تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة، وتطرق اللقاء إلى مجريات تنفيذ مشروع ابيدوس2 من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات، وتطور الاعمال فى هذا المشروع الهام، وشمل اللقاء مناقشة العديد من مشروعات التعاون المستقبلية فى إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس والعمل على زيادة استثمارات الشركة خلال المرحلة المقبلة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وهو الذى يقود تنفيذ المشروعات فى إطار الاستراتيجية، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % فى عام 2040 ، مشيرا إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة، الأمر الذى يفتح المجال أمام المزيد من مشروعات الشراكة والتعاون.
دعاء عيد الأضحى