يقدمها دكتور انجليزي.. بدأ ورشة الابتكار بمهرجان الإسكندرية المسرحي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بدأت اليوم على هامش الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي فعليات ورشة الابتكار مع المهرج والدمي للدكتور الإنجليزي ريتشارد تالبوت التي تستمر لمدة 3 أيام بقصر ثقافة الأنفوشي يتعرف من خلالها المتدربون على أساليب جديدة للكوميديا الجسدية مع فن الدمي البسيط.
وبحسب بيان مهرجان الإسكندرية المسرحي، فإن «ريتشارد» تعرف في البداية الحضور، وعلى أسمائهم وأهدافهم من الورشة، وعرف المتدربين بالورشة وبما سيفعلونه خلالها عن طريق الاعتماد على أجسامهم في التحرك وأعلن أنه سيتم التركيز في أول يوم من الورشة على حركة الإنسان والتغيرات التي نراها ما بين المسرح وبين التي نراها في الشاشات في أعمال السينما والتليفزيون، ثم سيتم الانتقال في الأيام القادمة لحركة الدمي والجمع بين حركة الإنسان والدمي بوقتٍ واحد.
وأعلن «ريتشارد»، أن هدفه من الورشة هو التعاون مع المشاركين وتعليمهم والتعلم منهم ومن أساليبهم في الاستعراض والأداء في المسرح المصري، ثم انتقل بالمتدربين إلى خشبة المسرح، بالاعتماد على لعبة تسهل من معرفة أسماء بعضهم البعض، وهو ما ساهم في خلق جو من الود بين المتدربين والتدرب على الحركات المختلفة التي تنتج عن الحركات المرتجلة منهم.
آليات الورشةوتضمن الجزء الثاني من الورشة على فكرة تعتمد على حبل يحركه شخص من كل جانب من خشبة المسرح، وعلى باقي المتدربين استغلال الوقت الذي يبتعد فيه الحبل عن خشبة المسرح لأعلى حتى يمروا من خلاله بحركات مرتجلة على أصوات موسيقى اختارها ريتشارد.
ولفت ريتشارد أنظارهم إلى عرض العراق والحركة الحرة فيه، وأن في الغالب يكون هناك موازنة في العروض بين الحركة الحرة وبين الاعتماد على الحركات الميكانيكة والسينوغرافيا، وقسمهم بعدها إلى مجموعات من فردين يتدربون فيها على حركة الدمي سويًا واستجابة الدمي لحركة الخيوط وبنهاية اليوم طلب منهم تسجيل مقطع فيديو من 10 ثوان يستطيعون استخدامه كخلفية بالاعتماد على أي مشهد يمرون عليه خلال يومهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الإسكندرية المسرحي مهرجان المسرح مهرجان المسرح العربي مهرجان الإسكندرية مسرح بلا إنتاج من الورشة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.