تحرك جديد.. تعديلات قانون مخالفات البناء تصدر خلال أيام وتحمل مفاجأة كبرى
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا: "هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى".
وتم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، حيث تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الآن، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.
كما استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لتجهيز مراكز السلامة الوطنية، وفي ضوء ذلك أشار إلى أنه تم خلال العام 2021 - 2022 تشغيل 5 مراكز سيطرة بمحافظات: بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء.
كما تم تشغيل عدد 2 مركز سيطرة تشغيل تجريبي في أغسطس الماضي بمحافظتي الغربية والقليوبية، ثم أعقب ذلك افتتاح مركز السيطرة بالقاهرة، مضيفا أنه تم الانتهاء من 6 مراكز أخرى بعدد من المحافظات وجاهزة للافتتاح، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المراكز التي تتفاوت نسبة الإنجاز بها، تمهيدا للانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء إجراءات المحافظات لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي ضوء ذلك سرد اللواء هشام آمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتم خفض الإنارة بالشوارع والميادين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية؛ حيث أشار إلى أن العدد الإجمالي لهذه المجمعات يبلغ 332 مجمعا، وتم الانتهاء من تنفيذ 324 منها، وجار العمل للانتهاء من العدد المتبقي، كما تم التنويه إلى إجراء مراجعة وتدقيق للوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية للوقوف على أسماء القرى وتوابعها بشكل نهائي، بعدد 19 محافظة، و52 مركزا، و437 وحدة محلية، و1638 قرية، بالإضافة للقرى المستهدفة في نطاق محافظة مطروح.
في هذا الصدد قال الدكتور محمد راشد عضو غرفه صناعه التطوير العقاري، إن التصالح في مخالفات البناء هو إجراء يهدف إلى تنظيم وضعف وتوفير حلول للمخالفات العقارية والبنائية في مصر. قد يكون له تأثير اقتصادي على مصر بعد اعتماده على النحو التالي؛ تعزيز الثقة والاستقرار: قانون التصالح في مخالفات البناء يوفر إجراءات وآليات لحل المشاكل والمخالفات العقارية بطريقة قانونية وشفافة، هذا يعزز الثقة في سوق العقارات ويخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، و زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال تطبيق رسوم وغرامات التصالح، يمكن للحكومة جني إيرادات إضافية. هذه الأموال يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز النمو الاقتصادي، و تحفيز قطاع البناء والعقارات: قانون التصالح يعطي فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم وضعهم وتسوية مشاكلهم العقارية. هذا يمكن أن يحفز نشاط قطاع البناء والعقارات، حيث يمكن للمطورين والمستثمرين استكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة بثقة واستقرار، و توفير فرص العمل: تعزيز قطاع البناء والعقارات يتطلب زيادة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاع، مما يسهم في تخفيض معدلات البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية للعديد من الناس.
وأضاف محمد راشد خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن قانون التصالح في مخالفات البناء، عند تنفيذه بشكل فعال وفقًا للإجراءات والشروط المحددة، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات في البناء وظاهرة البناء المخالف. وفيما يلي بعض الطرق التي قد يؤثر بها قانون التصالح على هذه القضية؛ منها تنظيم المخالفات: يعطي قانون التصالح فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم وضعهم العقاري وتسوية المشاكل المتعلقة بالبناء المخالف. من خلال توفير إجراءات شفافة ومنهجية للتصالح، يمكن للحكومة توجيه جهودها للتركيز على البناء القانوني والتصدي للعشوائيات، و الحد من البناء المخالف المستقبلي: بتنفيذ قوانين صارمة للتصالح، يتم إرسال رسالة قوية بأن البناء المخالف لن يكون مقبولًا وسيتم معالجته بشكل حازم، هذا يعزز الالتزام بالقوانين ويقلل من رغبة الأفراد في القيام ببناءات غير قانونية في المستقبل، و استعادة الأراضي والموارد العقارية: من خلال تسوية المخالفات وتصالح أصحابها، يمكن للحكومة استعادة الأراضي والموارد العقارية التي احتجزتها العشوائيات والبناء المخالف، ذلك يفتح المجال لاستخدام تلك الموارد بشكل قانوني وفعال في تطوير مشاريع أخرى وتحسين البنية التحتية، و تعزيز السلامة والجودة: من خلال التصالح، يمكن تحسين مستوى البناء المخالف وإحداث تحسينات للمباني بناءً على المعايير القانونية والتقنية،هذا يساهم في تعزيز السلامة العامة وجودة المباني ويحمي المواطنين والمجتمع من المخاطر الناجمة عن البناء غير القانوني.
واستكمل : كما انه من المتوقع أن يؤثر قانون التصالح في مخالفات البناء على انعاش قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الفترة القادمة بعد وضع اللمسات النهائية عليه. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها القانون على القطاع؛ زيادة الثقة وتعزيز الاستثمار: قانون التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يساهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين والمطورين والمقاولين، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتسوية المخالفات وتنظيم البناء. هذا يشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء وتنشيط النشاط الاقتصادي، و توفير فرص العمل: قد يؤدي انعاش قطاع التشييد والبناء إلى زيادة الطلب على العمالة في هذا القطاع. بمجرد بدء المشاريع الجديدة وتنظيم المخالفات، يمكن أن تتاح فرص عمل جديدة للعديد من العمال والفنيين والمهندسين والمتخصصين في مجال البناء، و تحسين البنية التحتية: من خلال تنفيذ مشاريع التصالح وتنظيم المخالفات، يمكن تحسين البنية التحتية في مصر، بما في ذلك إعادة تأهيل المباني المخالفة وتحسينها وتطويرها وتجديدها. هذا يعزز جودة البنية التحتية ويخدم المجتمع بشكل عام، و زيادة الإيرادات الحكومية: يعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الأدوات التي يستخدمها الحكومة لزيادة الإيرادات الحكومية. من خلال تحصيل رسوم التصالح والغرامات المترتبة على المخالفين، يمكن للحكومة أن تحقق إيرادات إضافية تستخدم في تمويل المشاريع العامة وتطوير البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء رئيس الوزراء الكهرباء قانون التصالح فی مخالفات البناء البنیة التحتیة البناء المخالف من خلال یمکن أن إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا