دولة قطر تشارك في قمة الشباب العالمية لاتفاقية "سايتس" 2025 بسنغافورة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في قمة الشباب العالمية لاتفاقية مكافحة الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات البرية (سايتس)، والمنعقدة في جمهورية سنغافورة، على مدى 5 أيام، بمشاركة شبابية واسعة من مختلف دول العالم.
وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، أن هذه المشاركة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز حضورها في المحافل البيئية الدولية، وتأكيد التزامها بتأهيل جيل وطني قادر على مواصلة مسيرة حماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وبينت أن القمة تعد منصة دولية مرموقة تهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للإلمام بتفاصيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية "سايتس" وتعزيز قدراتهم في التصدي لتجارة الحياة الفطرية غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة، أن برنامج القمة، ركز على تعزيز التعاون بين الشباب المشاركين، وإكسابهم الخبرة والمعرفة لتطوير حلول مبتكرة للقضايا والتحديات البيئية، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل الإقليمية واختيار القادة الاقليميين المعنيين بالاتفاقية .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: «تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية».
وتابع الحمصاني، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: «بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل».
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال البنك التجاري الدولي لـ33.77 مليار جنيه