«بن زير» يدعو الليبيين إلى الوحدة تحت إطار التيار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نظم المنتدى التفافي العربي البريطاني، ندوة حول الكارثة التي ضربت مدينة درنة، بمشاركة عدد من الحقوقيين والسياسيين.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين المفوض للمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أسلو النرويجية مقرا له، أن صانع القرار في ليبيا لا يهتم بالدراسات والبحوث العلمية وهذا أحد الأسباب لكارثة درنة حيت قضى الآلاف من أبناء درنة ضحايا الإهمال والتقصير بسبب ضرب المسؤولين في الدولة بعرض الحائط بدراسة علمية قدمها أحد الأساتذة بكلية الهندسة في جامعة البيضاء نهاية العام الماضي، والتي طالب فيها صناع القرار بسرعة صيانة خزان وادي درنة لكن الحكومتين تجاهلت الأمر للأسف والذين دفعوا الثمن أطفال درنة وشيوخها ونسائها وليس أبناء المسؤولين الذين لم يعيروا اهتماما لهذه الدراسة.
وأضاف د. بن زير: “يجب ألا يمر الأمر دون مساءلة وعقاب من كان السب في هذه الكارثة حتى يكون عبرة للآخرين ولن تسقط هذه الجريمة بالتقادم وأن القانون رقم 11.1997 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية جاء في مادته الأولى (لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة)”.
وطالب د. بن زير الجهات العدلية في ليبيا بضرورة العمل على تحديد المسؤولية القانونية لمن كان السبب في هذه الجريمة الكبرى.
وتابع: “للأسف قد لا يتحقق ذلك في ظل وجود حكومتين ولهذا السبب علينا أن نعمل ونكثف جهودنا بالتعاون مع المنظمات الدولية بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق والإجابة على السؤال الكبير هل هذه الكارثة بفعل فاعل كما يزعم البعض أم بسبب إهمال وتقصير المسؤولين في الدولة”.
كما طالب د. بن زير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يُعير الأمر كل اهتمامه، مشيراً إلى أنهم سوف يعملون على إيصال هذا الطلب له.
وأردف: “علينا أن نُشيد بالالتحام الشعبي غير المسبوق بين كل أبناء ليبيا منذ 2011 حيث تناسى الجميع اختلافاتهم السياسية وكانت بحق رسالة إيجابية أذهلت العالم وأن تقسيم أبناء ليبيا لن يكتب له النجاح.. ومن على هذا المنبر الثفافي أهيب بكل الشرفاء من أبناء الوطن أن يتوحدوا جميعا تحت إطار التيار الوطني الذي يركز على مبادئ الوحدة الوطنية أرضا وشعبا والمواطنة وسيادة الوطن والمساواة ومدنية الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستطرد د. بن زير: “نحن قادرون على استيعاب كل ألوان الطيف السياسي الليبي دون إقصاء أو تهميش لأحد من أجل إخراج بلادنا من أزمتها”.
واختتم الدكتور رمضان بن زير كلمته الافتتاحية للندوة بمطالبة كل الجهات المسؤولة في الدولة بالعمل على تحقيق مطالب ما تبقى من أهالي درنة الذين خرجو وعبروا عن مطالبهم رغم الكارثة الأليمة أمام الرأي العام الوطني والدولي.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تفعيل المراسيم الرئاسية.. حكومة الوحدة الليبية تثير الجدل
أثارت مراسيم المجلس الرئاسي في ليبيا سيلا من الردود والتعليقات على المنصات الليبية من ناشطين وسياسيين، تباينت بين الترحيب والتخوّف من تنازع الشرعيات.
وتتعلق الإجراءات المتخذة ضمن حزمة أولى: بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية لمجلس النواب ببنغازي، وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، في حين نص الإجراء الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء على الدستور.
وتعهّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتفعيل المراسيم وإصدار حزم أخرى، والقطع مع "المسار الوهمي"، والبدء في "استعادة قوة ليبيا ووحدتها"، وفق تصريحه.
الدبيبة للمنفي: المراسيم الرئاسية مهمة، ويجب تنفيذها pic.twitter.com/rLMykeEMtv
— قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) May 4, 2025
واعتبر ناشطون أن من شأن المراسيم "إنهاء مرحلة العبث والتجديد للأجسام السياسية البالية" التي انتهت شرعيتها بعد أن جدد لها الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وقال آخرون إن المراسيم بإمكانها أن تُعجّل بالانتخابات المتعثرة منذ تجميد خليفة حفتر للإعلان الدستوري، وقطع الطريق على الفترة الانتقالية التي تتربّح منها الوجوه السياسية القديمة، من خلال الرواتب وتجديد المصالح الخاصة.
إعلانواعتبر أحد الناشطين السياسيين أن "البرلمان المختطف" من حفتر سعى لعرقلة أي جهد أممي أو محلي لتجاوز الأزمة من خلال التوافق، والآن يريدون "القفز على حكومة الوحدة" لتشكيل حكومة جديدة موازية.
عقيلة صالح يسعى لعرقلة جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة جديدة عبر فتح باب الترشح لرئيستها بخطوة احادية الجانب دون الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي ، في محاولة منه لتقويض مسار اللجنة الاستشارية واستمرار إفساده السلطة الذي دام 11 عامًا.
— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) May 4, 2025
وغرد أحدهم "عقيلة صالح يسعى لعرقلة جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة جديدة عبر فتح باب الترشح لرئيستها بخطوة أحادية الجانب دون الالتزام بالاتفاق السياسي، في محاولة منه لتقويض مسار اللجنة الاستشارية واستمرار إفساده السلطة الذي دام 11 عامًا".
وانتقد مدوّنون ما سمّوه العبث والفساد ونهب المال العام، متسائلين: هل بدأ العد التنازلي لنهاية البرلمان والمجلس الأعلى للدولة؟
بينما اعتبر حساب آخر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على مسودة الدستور الجاهز منذ 2017، والذي سهرت عليه لجنة منتخبة، وأنفقت عليه أموال، "سيجدد الشرعية لوضع ليبيا على سكة القطار الصحيحة، ليشرف البرلمان الجديد على تنظيم الانتخابات الرئاسية ويسمي الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة".
تجديد الشرعية سيضع ليبيا على سكة القطار الصحيحة ليشرف البرلمان الجديد على تنظيم الانتخابات الرئاسية ويسمي الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة
هذا اللي يصير ومتعارف عليه في الدول كلها وخلونا نطلعو من قصة المحاصصة اللي طلعنا بيها عقيلة ودمرت ليبيا
غير هكي ما تعبوش يصير تغيير سياسي لان…
— جلال القبي (@jalaljuma8) May 4, 2025
وقال أحد المغردين إن الأيام المقبلة ستكون حُبلى بالتطورات، وإن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة "سيقلبان الرأي العام لصالحهما".
إعلانبينما كتب آخر "الدبيبة والمنفي سيقلبون الرأي العام على البرلمان وحفتر لأجل تحقيق كثير من المكاسب. الأيام القادمة ستثبت الكثير".
الدبيبة والمنفي سيقلبون الرأي العام على البرلمان وحفتر لأجل تحقيق كتير من المكاسب #الأيام القادمة ستتبت الكثير .
— Libya????????32 (@Almolazem401) May 5, 2025
ولم يُخفِ بعض المدونين تخوّفهم من معارضة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي للمراسيم بحجة "عدم الإجماع على اتخاذها"، مُبدين خشيتهم من تعقيد المشهد السياسي أكثر، بدل حل "الأزمات المفتعلة" منذ سنوات نتيجة "الطغمة الفاسدة"، وفق وصفهم.
وكتب آخر "حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في #ليبيا .. الدبيبة أعلن اعتزامه تنفيذ المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي والتي اعتبرها رئيس مجلس النواب في حكم المنعدمة كون الرئاسي لا يملك سلطة إصدار القوانين .. اللافت أن المنفي أصدر مراسيمه منفردا دون مشاركة نائبيه الكوني واللافي".
وبينما يؤكد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة عزمهما على المضي قُدما في "تنفيذ المراسيم الرئاسية رغم محاولة بعض الجهات عرقلتها"، يحذر مراقبون من مغبة إذكاء الصراع على الشرعية من جديد.
وتأتي هذه التطورات قبيل إعلان اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية مخرجاتها، بشأن قضايا مصيرية على رأسها الحكومة والانتخابات البرلمانية والرئاسية.