«بن زير» يدعو الليبيين إلى الوحدة تحت إطار التيار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نظم المنتدى التفافي العربي البريطاني، ندوة حول الكارثة التي ضربت مدينة درنة، بمشاركة عدد من الحقوقيين والسياسيين.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين المفوض للمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أسلو النرويجية مقرا له، أن صانع القرار في ليبيا لا يهتم بالدراسات والبحوث العلمية وهذا أحد الأسباب لكارثة درنة حيت قضى الآلاف من أبناء درنة ضحايا الإهمال والتقصير بسبب ضرب المسؤولين في الدولة بعرض الحائط بدراسة علمية قدمها أحد الأساتذة بكلية الهندسة في جامعة البيضاء نهاية العام الماضي، والتي طالب فيها صناع القرار بسرعة صيانة خزان وادي درنة لكن الحكومتين تجاهلت الأمر للأسف والذين دفعوا الثمن أطفال درنة وشيوخها ونسائها وليس أبناء المسؤولين الذين لم يعيروا اهتماما لهذه الدراسة.
وأضاف د. بن زير: “يجب ألا يمر الأمر دون مساءلة وعقاب من كان السب في هذه الكارثة حتى يكون عبرة للآخرين ولن تسقط هذه الجريمة بالتقادم وأن القانون رقم 11.1997 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية جاء في مادته الأولى (لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة)”.
وطالب د. بن زير الجهات العدلية في ليبيا بضرورة العمل على تحديد المسؤولية القانونية لمن كان السبب في هذه الجريمة الكبرى.
وتابع: “للأسف قد لا يتحقق ذلك في ظل وجود حكومتين ولهذا السبب علينا أن نعمل ونكثف جهودنا بالتعاون مع المنظمات الدولية بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق والإجابة على السؤال الكبير هل هذه الكارثة بفعل فاعل كما يزعم البعض أم بسبب إهمال وتقصير المسؤولين في الدولة”.
كما طالب د. بن زير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يُعير الأمر كل اهتمامه، مشيراً إلى أنهم سوف يعملون على إيصال هذا الطلب له.
وأردف: “علينا أن نُشيد بالالتحام الشعبي غير المسبوق بين كل أبناء ليبيا منذ 2011 حيث تناسى الجميع اختلافاتهم السياسية وكانت بحق رسالة إيجابية أذهلت العالم وأن تقسيم أبناء ليبيا لن يكتب له النجاح.. ومن على هذا المنبر الثفافي أهيب بكل الشرفاء من أبناء الوطن أن يتوحدوا جميعا تحت إطار التيار الوطني الذي يركز على مبادئ الوحدة الوطنية أرضا وشعبا والمواطنة وسيادة الوطن والمساواة ومدنية الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستطرد د. بن زير: “نحن قادرون على استيعاب كل ألوان الطيف السياسي الليبي دون إقصاء أو تهميش لأحد من أجل إخراج بلادنا من أزمتها”.
واختتم الدكتور رمضان بن زير كلمته الافتتاحية للندوة بمطالبة كل الجهات المسؤولة في الدولة بالعمل على تحقيق مطالب ما تبقى من أهالي درنة الذين خرجو وعبروا عن مطالبهم رغم الكارثة الأليمة أمام الرأي العام الوطني والدولي.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
قبل ساعات على تحديد موعد الإضراب العام الوطني.. اتحاد الشغل يطالب بالحوار
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الهيئة الإدارية ستجتمع الجمعة، للتداول في تحديد موعد الإضراب العام الوطني، مؤكدا أن الوضع العام بالبلاد متأزم ومشابه لما عرفته البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2010 وجانفي /يناير2011 .
ويأتي التصعيد المرتقب من الاتحاد، في ظل انعدام وانسداد التواصل بينه وبين الحكومة والسلطة، منذ مدة طويلة، وفي ظرف اجتماعي يوصف بالمتدهور ومناخ عام متأزم.
وتوقف الحوار الاجتماعي بين المنظمة النقابية والحكومة منذ أكثر من عامين، وزاد تأزما بعد قرار الزيادة في الأجور بطريقة أحادية من الحكومة، عبر إقرار الزيادة ضمن موازنة الدولة بالقطاعين العام والخاص في قرار مشابه لما حصل في سبعينيات القرن الماضي.
إضراب عام
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: "هناك انسداد في الحوار الاجتماعي منذ سنوات، الوضع اليوم متأزم بشكل كبير ولذلك ستجتمع الهيئة الإدارية غدا، للتداول في قرار إقرار الإضراب العام الوطني والذي سبق وأن تم التداول فيه سابقا".
وأوضح في تصريح لـ "عربي21" بمقر المنظمة النقابية الخميس، "أيادينا مفتوحة للحوار ولكن أيضا عبر مناضلين لنا القدرة على النضال وهذا أمر طبيعي خاصة عندما يتم ضرب الحق النقابي والحقوق والحريات واستقلال القضاء والإعلام".
ولفت الطبوبي إلى أنه "لابد من حل سياسي عام وشامل لأجل إخراج البلاد من هذا الوضع،النضج السياسي يتطلب خطوات للوراء".
وأضاف "دأبنا على المفاوضات والحوار، وعند حدوث خلاف نحتكم لرئيس الدولة ولكننا اليوم أصبح الحكم هو طرف في الأزمة، ولذلك غدا سنجتمع للتداول في القرار المركزي الذي أقر الإضراب العام منذ أيلول الماضي".
وتابع "كل شيء مطروح، لا نستبق القرار ،نحن في وضع متأزم وعلى جميع المستويات سياسيا، مدنيا، كنا في ما سبق شعب مبدع فأصبحنا في البدع ومن يقول ليست بدعة نؤكد له أنها بدعة".
وكان الرئيس قيس سعيد، قد اعتبر أن "الزيادة في الأجور عبر قانون المالية للسنة القادمة ليس بدعة، وسبق أن حصل في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعية".
الحل سياسي
بدوره أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن" الإضراب العام سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص".
وأكد الطاهري في رد خاص عن سؤال لـ "عربي21 بخصوص التشابه في الوضع بالبلاد مع سنة 2011،"الاحتقان هو نفسه وكذلك الوضع الاجتماعي، والمضايقات موجودة "داعيا "لابد من الحوار وسراح الحريات والمساجين الذين تعلقت بهم تهم باطلة وهم كثر".
وأضاف "هناك احتقان سياسي كبير ومس من الحقوق والحريات، ونعتقد أن المرحلة تطلب حلا سياسيا بالأساس، الحكومة والسلطة ترفضان الحوار، تم إلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية وكل هذا يكشف عمق الأزمة التي تمر بها البلاد".
وتصاعد نسق الإضرابات بتونس في الأشهر الأخيرة من ذلك إضراب النقل، الصحة والبنوك، والإضراب العام بمحافظة قابس ،فيما يعود تاريخ آخر إضراب عام وطني بالبلاد إلى سنة 2018 وفي حال إقرار الإضراب العام غدا الجمعة، فإنه سيكون الأول ما بعد قرارات 25يوليو 2021.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم