عين ليبيا:
2025-08-09@05:02:20 GMT

محلل تركي: أوروبا بلا حلول في ليبيا

تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT

تحاول القوى الأوروبية فرض شكل من أشكال الوصاية على العملية السياسية في ليبيا، بحسب المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو، الذي انتقد ما وصفه بتعامل المجتمع الدولي السطحي مع الأزمة الليبية.

وفي تصريحات لوسائل إعلام، أشار حافظ أوغلو إلى أن المبادرات الأوروبية غالبًا ما تفتقر إلى نتائج ملموسة، قائلاً: “ما نراه لا يتعدى التصريحات الرنانة والمقترحات القابلة للتسويق إعلاميًا، دون أي أثر فعلي على الأرض”.

وأعرب عن تشككه في جدوى مؤتمر برلين المرتقب، مؤكدًا أن المحاولات الأوروبية السابقة في الملف الليبي كثيرًا ما افتقرت إلى الجدية والاستمرارية. وأضاف: “لا توجد مؤشرات تدل على أن هذا الاجتماع سيُسفر عن نتائج نوعية أو مقاربات جديدة”.

وأكد حافظ أوغلو أن السبيل الأكثر فعالية للمضي قدمًا يكمن في تعزيز التنسيق بين ليبيا ومصر وتركيا، إلى جانب إشراك الأطراف الليبية الفاعلة، معتبرًا أن هذا هو الإطار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق تقدم في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

وأشار إلى تعقيد المشهد الليبي بسبب انخراط قوى دولية كبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة، رغم أن اهتمام هذه القوى بات منصرفًا عن ليبيا في الوقت الراهن. وقال: “في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، تضاءلت مساحة التركيز الدولي المخصصة لحل الأزمة الليبية”.

وتوقع حافظ أوغلو أن تشهد المرحلة المقبلة حالة من الجمود السياسي، مضيفًا: “من الآن وحتى نهاية العام، سنسمع على الأرجح المزيد من الدعوات لإجراء انتخابات، وتشكيل لجان جديدة، واتخاذ خطوات إجرائية — معظمها رمزي ويستهدف تهدئة الرأي العام، أكثر من تحقيق تغيير فعلي”.

وختم قائلًا: “من المرجح أن تتسم الأشهر القادمة بالركود، في ظل لجوء الأطراف المؤثرة إلى أساليب التسويف والحلول المؤقتة، بدلًا من اتخاذ خطوات سياسية جادة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الليبية الاتحاد الأوروبي

إقرأ أيضاً:

الحكومة الليبية تؤكد أن رفضها تسليم البيانات المالية والمصرفية للحكومة المنتهية يهدف لحماية حقوق العاملين

الوطن| متابعات

أكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، رفضها الاستجابة لمطالب الحكومة منتهية الولاية بالحصول على البيانات المالية والمصرفية الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة، مشددةً على أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق العاملين وصون معلوماتهم من أي توظيف سياسي أو إداري غير قانوني.

وأوضحت الحكومة أن التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 يهدف إلى حماية المنظومة الإدارية والمالية من أي خروقات محتملة قد تمسّ مصالح الموظفين أو تُستغل في غير الصالح العام، مؤكدةً في الوقت ذاته سعيها الدائم للتنسيق المؤسسي، وتقديمها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب بيان الحكومة الليبية فقد تضمنت التفاهمات مع المصرف المركزي تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023، وتحسين تحصيل الرسوم السيادية، واعتماد إصلاحات ضريبية، إلى جانب تعديل نظام توزيع المحروقات وتقليص الإنفاق الخارجي. إلا أن الحكومة أشارت إلى عدم التزام الطرف الآخر – الحكومة منتهية الولاية – بتنفيذ تلك التفاهمات، دون توضيح الأسباب.

وشددت الحكومة الليبية على أنها تتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في حماية البيانات، ولن تسمح باستخدامها في أغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، خاصة في ظل ما وصفته بالصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات في مناطق خاضعة للطرف الآخر.

كما جددت التزامها بحماية المرتبات وحقوق الموظفين في نطاق إشرافها، وفتحها أبواب التنسيق مع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، للوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تُفضي إلى إصلاح شامل للمالية العامة.

الوسومأسامة حماد الانفاق الخارجي الحكومة الليبية المالية العامة ليبيا

مقالات مشابهة

  • أبرز المواقف الأوروبية الرافضة لخطة إسرائيل احتلال مدينة غزة
  • مدى قدرة جيش إسرائيل على بسط سيطرة كاملة في غزة؟.. محلل إسرائيلي يوضح
  • أبو الدهب: الأهلي يمتلك فريقين واللاعب البديل لا يقل عن الأساسي
  • المؤسسة الليبية للاستثمار تتابع المشاريع النفطية المشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط
  • «البروتوكول والمراسم القضائية».. النيابة العامة تُنظِّم ورشة تدريبية متخصصة لدعم الكوادر الليبية
  • سلجوق بيرقدار أوغلو رئيس هيئة الأركان العامة التركية
  • ظواهر وإنجازات خلدها التاريخ.. العام الأغرب في تاريخ كرة القدم
  • الحكومة الليبية تؤكد أن رفضها تسليم البيانات المالية والمصرفية للحكومة المنتهية يهدف لحماية حقوق العاملين
  • هل ستحتل إسرائيل قطاع غزة بأكمله؟.. محلل عسكري إسرائيلي يجيب
  • من هو رئيس الأركان التركي الجديد؟