مظاهرات في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
سرايا - تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ38 على التوالي.
وتظاهر عشرات الآلاف مساء السبت، في تل أبيب حيث التظاهرة المركزية بشارع "كابلان"، كما في عشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.
كما تظاهر الآلاف في العديد من البلدات بينها حيفا والقدس ونتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق "كركور".
وأعلن منظمو الاحتجاجات أن التظاهرة المركزية أطلق عليها "لا يوجد غفران للديكتاتورية"، في إشارة إلى ما يسمى بيوم الغفران الذي يصادف يومي الأحد والاثنين.
وجاء عن "قوة كابلان"، أنه "مع انتهاء حملة الكذب التي قام بها نتنياهو في الولايات المتحدة، وكشف عن نيته الاستمرار في جوهر الانقلاب على القضاء والاستيلاء على لجنة تعيين القضاة".
وشددت على أنه "لن نسمح لنتنياهو بأن يحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية خطيرة ويجرنا إلى أزمة دستورية".
وأشارت إلى أن "وتيرة الاحتجاج ستزداد في الأسابيع المقبلة حتى عودة الكنيست وهناك سنمنع الانقلاب. لا يوجد غفران لأولئك الذين دمروا كل جزء جيد ويحاولون تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، ولتُعطى الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر، وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
إقرأ أيضاً : زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجياإقرأ أيضاً : وزير الخارجية السعودي: المملكة على استعداد للاستمرار في بذل جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانيةإقرأ أيضاً : روسيا: ملتزمون بعدم إجراء التجارب النووية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".