قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة سوف تخاطب أعضاءها خلال الأيام القليلة القادمة لاختيار وانتخاب هيئة مكتبها، حتى يتاح لها ممارسة عملها فى خدمة الشركات الأعضاء، وصناعة الأوراق المالية. 

تأتى هذه الخطوة بعد فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، فى الانتخابات التى أجريت خلال الأسابيع الماضية.

 

أضاف «عبدالعزيز» أن الشعبة مستمرة فى دورها لخدمة السوق، وأنه لا تعارض بين عملها، وعمل اتحاد الأوراق المالية الذى تم انتخاب أعضائه مؤخرا. 

أشار إلى أن أعضاء الشعبة سوف يعملون على تقديم الدعم الكامل لصناعة الأوراق المالية، وكذلك التنسيق مع اتحاد الأوراق المالية فيما يتعلق بالعاملين فى سوق المال. 

يتكون مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية من نحو 21 عضواً، ويختار منهم هيئة المكتب الرئيس وعدد 2 نواب للرئيس، والأمين العام، وأمين عام مساعد. 

وسبق أن أشار «عبدالعزيز» إلى أنه تمت مخاطبة الشركات الأعضاء أكثر من مرة، وعددها نحو 50 شركة بسداد قيمة الاشتراك السنوى، وقيمته 1000 جنيه. 

كما قامت الشعبة فى الأشهر الماضية بعقد العديد من الدورات لرفع كفاءة العاملين بشركات الأوراق المالية فى التحليل الفنى، بالتعاون مع جمعية المحللين الفنيين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيئة المكتب شعبة الأوراق الأوراق المالية المالية والاتحاد رئيس شعبة الشعبة الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • ما هو أفق الصراع بين تصحيح المسار والاتحاد؟
  • حقيقة الذهب المغشوش في الأسواق .. الشعبة توضح
  • استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
  • رئيس "الوطنية للصحافة" والاتحاد العام للمصريين بالخارج يبحثان سبل التعاون المشترك
  • هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
  • وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
  • «هيئة الرقابة» تطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية المالية