عبدالله بن زايد والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان الأوضاع في منطقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التقى وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناولت المباحثات الشراكة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة في مختلف المجالات، ومنها الإنسانية والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية المستدامة.
كما استعرض الجانبان مخرجات عضوية الإمارات في مجلس الأمن خلال الفترة 2022 – 2023، وإسهامات الدولة البارزة في العمل متعدد الأطراف لخدمة السلم والأمن الدوليين، واستجاباتها الإنسانية الفورية لكافة التحديات العالمية، بالإضافة إلى جهودها الرائدة ومبادراتها المبتكرة لمعالجة العديد من التحديات الملحة وفي مقدمتها تغير المناخ.
كما ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأنطونيو غوتيريش استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين في مدينة إكسبو دبي.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "الإمارات تؤمن بأن تسريع الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، هو كل لا يتجزأ، وتتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" إلى العمل مع الأمم المتحدة، وكافة دول العالم من أجل تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص للتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، بما يسهم في حماية مستقبل الأجيال القادمة".
وأضاف أن "الإمارات حرصت على وضع التغير المناخي في صميم إستراتيجيتها التنموية، وعملت في هذا الصدد على تنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة والعملية بالتعاون مع شركائها في مختلف أنحاء العالم".
كما ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأنطونيو غوتيريش الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
وأكد على نهج الإمارات الثابت في العمل مع الأمم المتحدة من أجل ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار العالمي، ودعم كافة الجهود المبذولة لإيجاد الحلول السلمية لأي نزاعات، والتركيز على مسارات البناء والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلع إليها الشعوب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.