إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
توصيل الغاز.. يبحث بعض ملاك ومستأجري الشقق السكنية الجديدة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم بدلًا من شراء أسطوانات البوتاجاز، خاصة بعد أنَّ أصبحت الخدمة متوفرة في أغلب المحافظات والقرى،فقد شهد المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل زيادة فى معدلات التوصيل فى كافة محافظات الجمهورية عقب انتشارها ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك توفيرًا للجهد والمال الناتج عن تغيير الأسطوانة بشكل دوري.
وتستعرض "بوابة الوفد" فيما يلى أهم إجراءات التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى بالتقسيط للوحدات السكنية.
أسعار تركيب الغاز الطبيعي بالتقسيط للمنازل
حرصاً من وزارة البترول والغاز الطبيعي على التخفيف عن المواطنين تم اتخاذ قرار بإنشاء نظام لتركيب الغاز للمنازل بالتقسيط وذلك لتسهيل الاشتراك للمواطنين عن دفع قيمة الاشتراك دفعة واحدة وأصبح هذا النظام على النحو التالي:
يطلب مقدم الطلب تركيب الغاز على أقساط ويدفع القسط الأول بقيمة 706 جنيهات.
اختيار نظام التقسيط، إذ يمكنه وضع خطة تقسيط لمدة 12 شهرًا ودفع 153 جنيهًا شهريًا، والتي ستضاف إلى تكلفة فاتورة الاستهلاك.
في حالة وجود خطة تقسيط لأكثر من عامين، يدفع العميل 85 جنيهًا شهريًا، والتي ستضاف أيضًا إلى فاتورة الاستهلاك.
نظام التقسيط لمدة 4 سنوات، وتكلفة التقسيط 50 جنيه شهريًا، ويضاف أيضًا إلى فاتورة الاستهلاك.
أحدث نظام وهو خطة تقسيط لمدة 7 سنوات وتكلفة التقسيط هنا 35 جنيهًا شهريًا تضاف إلى فاتورة الاستهلاك.
ويتم تسليم عداد الغاز للمشتري الكارت “مسبقة الدفع”، وسعر العداد مشمول في السعر الإجمالي.
المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز بالتقسيط
صورة من بطاقة الرقم القومي.
إيصال كهرباء حديث.
صورة ملكية الوحدة السكنية.
ملء استمارة البنك الأهلي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشقق السكنية الجديدة الغاز الطبيعى المشروع القومي غاز الطبيعي المستندات المطلوبة فاتورة الاستهلاک الغاز الطبیعی شهری ا
إقرأ أيضاً:
غزة بعد الحرب.. وضع إنساني مزري وإعاقة في توصيل المساعدات
يواجه قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة، وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه "مزري"، خاصة في ظل القيود المفروضة على إدخال المساعدات وصعوبة توزيعها داخل المناطق الأكثر تضررًا.
وتعكس هذه القيود استمرار الأزمة الإنسانية وتعقيد مهام الجهات الإنسانية في تقديم الدعم العاجل للسكان المتضررين.
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة لا يوازي الاحتياجات الفعلية للسكان، وهو ما يفاقم الأزمة في مختلف المجالات، بدءًا من الغذاء والمياه وصولاً إلى الرعاية الصحية.
ولفت المكتب إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح خلال الفترة بين 13 أكتوبر و4 ديسمبر 2025 لـ 295 متعاقدًا، و28 موظفًا من الأمم المتحدة، و21 من العاملين في المجال الصحي بالمشاركة في بعثات الأمم المتحدة داخل القطاع، ما قلص قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة الإنسانية العاجلة.
دمار واسع يعوق التعافيتشهد البنية التحتية في غزة تدميرًا واسعًا طال آلاف المنازل وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى الطرق الرئيسة والمرافق الخدمية، ما يزيد من تعقيد أي جهود لإعادة الإعمار أو تقديم المساعدات.
ويعيش مئات الآلاف من السكان الآن في خيام أو مراكز إيواء مكتظة، أو في مساكن غير صالحة للسكن، في ظل ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك غرق الكثير من المساكن جراء الأمطار المتساقطة، ما يجعل الحاجة العاجلة لدعم إنساني مستمر أكبر من أي وقت مضى.
تحديات مستقبلية واستمرار الأزمةيبقى استمرار القيود على المساعدات وعدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول الكامل إلى جميع المناطق أبرز التحديات التي تواجه غزة، إضافة إلى حجم الدمار الكبير الذي طال القطاع على كافة المستويات.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، ويجعل جهود التعافي طويلة ومعقدة، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتوفير المساعدات وتسهيل إدخال المواد الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل عاجل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن السلطة الفلسطينية تظل الخيار الوحيد المتاح حالياً لإدارة المشهد الفلسطيني، رغم الحاجة الماسة للإصلاح واستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وشدد على أن البحث عن بدائل للسلطة يُعد أمراً صفرياً وخطراً على المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار الرقب في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات الأخيرة أمر "معيب" تجاه صناع القرار الفلسطيني، موضحاً أن هذه الاجتماعات كانت فرصة سانحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتشكيل حكومة تكنوقراط بتوافق جميع الفصائل الوطنية.
كما أشاد الرقب بالموقف المصري الذي رفض أي تقسيم للقطاع، مؤكداً دعم مصر للثوابت الفلسطينية وحماية وحدة غزة.
وحذر الرقب من خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب موقف فلسطيني موحد، مشيراً إلى أن البند 17 من الخطة ينص على سيطرة الاحتلال على ملف إعادة إعمار غزة وتقسيم القطاع شرقاً وغرباً.
واستعاد تجربة عام 2014 حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذراً من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية فرصة لفرض وصايتهم على القرار الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟