نائب:حل مجالس محافظات الإقليم بقرار من المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2023 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب باسم الخشان، الأحد، صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن حل مجالس المحافظات في إقليم كردستان. وقال الخشان في منشور على “فيسبوك” ، ان “نص الحكم باعتبار مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية”.
وأضاف انه “ووفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (١١٧/اتحادية/٢٠١٩) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة ٢٠١٧، ووفقا لهذا المبدأ حلت المحكمة الاتحادية العليا برلمان إقليم كردستان أيضا”.وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا بإلغاء تمديد عمر برلمان إقليم كردستان واعتبار حكومة أربيل تصريف للاعمال لحين اجراء انتخابات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات
أصدر تجمع قبائل الصيعان بطرابلس بيانًا حدد فيه ثماني مطالب رئيسية، دعا من خلالها إلى إنقاذ البلاد من حالة الانهيار السياسي والأمني، مؤكدًا رفضه للاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية، ومطالبًا بخريطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات نزيهة وشاملة.
وجاء في صلب البيان أن قبائل الصيعان تطالب بتفويض الأجسام القائمة بالسفر فورًا، ومنح الثقة للمحكمة العليا أو شخصية وطنية نزيهة لتولي إدارة الدولة مؤقتًا، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بمشاركة شاملة.
كما طالب بدعم نضال الشعب لبناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة، ورفض أي شرعنة لأجهزة تنفيذية مفروضة من الخارج، والمطالبة الصريحة بخروج جميع القوات الأجنبية دون استثناء.
ورفض البيان الاقتتال المسلح داخل المدن، خصوصًا في العاصمة طرابلس، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من يسهم في سفك الدم الليبي، ورفض التدخلات الخارجية، بما في ذلك ما يسمى بـ”العدالة الدولية”، في الشأن الداخلي الليبي.
وأكد البيان على حرمة الدم الليبي، ورفض تبرير القتل، لاسيما في الخلافات السياسية، مع الدعوة لمنع هذه الجرائم وإنصاف الضحايا، مطالبا بفتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وتفعيل آليات رقابة وشفافية على الموارد العامة.
وأدان البيان صمت المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تجاه ما وصفه البيان بـ”الممارسات القمعية” ضد المتظاهرين وسكان طرابلس.
وشدد البيان في ختامه على أن “الأوطان لا تُبنى بالرصاص بل بالإرادة الصادقة”، محذرًا من تداعيات استمرار الصراع وتجاهل مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والسيادة الكاملة.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام