برلماني: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تضمنت تحديات كبرى تواجه المنطقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ألقاها سامح شكرى، وزير الخارجية، تضمنت رصدا مهما للتحديات التى تواجه النظام العالمي، وآليات واضحة للتعامل معها.
وأشار "الهضيبي"، أن الجمعية تستهدف هذه الدورة إعادة بناء أواصر الثقة في النظام المتعدد الأطراف، والتركيز على المعاناة الإنسانية جراء الأزمات العالمية المختلفة التي تواجه مناطق عدة بالعالم، وهو ما يتطلب الاستجابة للجهود المصرية في سبيل تعزيز العمل الجماعي، لإنجاح العمل متعدد الأطراف.
وأضاف، أن مصر أبدت قلقها الشديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال تردى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعى العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، مشددا على موقف مصر الراسخ والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشار إلى أن مصر تحمل دائما هموم أمتها العربية وقارة إفريقيا في جميع المحافل الدولية، حيث أكدت إيمانها الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية، موضحا أن الكلمة تناولت أيضا التشديد على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، وتضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وأكد النائب أن العالم يواجه تحديات ضخمة تتطلب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفاعلية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة، مشددا على أهمية العمل المشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء النزاعات العسكرية التى أرهقت العالم خلال السنوات الماضية، والتركيز على التحديات الوجودية التى تهدد الحياة على هذا الكوكب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الجمعية العامة للأمم المتحدة سامح شكري النظام العالمي
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه