إعلاميون وحقوقيون يطالبون بترجمة القوانين الدولية لحماية الصحفيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
غزة - صفا
طالب إعلاميون وحقوقيون فلسطينيون بفضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين أمام المحافل الدولية، موصين بضرورة ترجمة وتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الصحفيين على أرض الواقع بما يضع حداً لمسلسل استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية- مكتب فلسطين- عشية إحياء فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني، بعنوان: "القوانين الدولية في ضوء استهداف الطواقم والمؤسسات الصحفية الفلسطينية".
ودعوا المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة والقدس المحتلتين، بما يكفل لهم حرية العمل الصحفي التي أقرتها التشريعات والقوانين الدولية.
وطالب المتحدثون بضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين وتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاسبة جنود وقادة الاحتلال، لاسيما أن اتفاقية جنيف وميثاق روما الدوليتين، أكدتا أن استهداف الإعلاميين أثناء عملهم جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وحثوا على ضرورة تفعيل خطة لعمل الصحفيين الفلسطينيين مع المؤسسات والأجسام الصحفية العربية والدولية، وتزويدهم بالانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مطالبين بضرورة تشكيل جسم نقابي قوي يضم الكل الفلسطيني دون تحيز أو تمييز لإيصال صوت الصحفيين إلى العالم.
وأجمعوا على ضرورة تفعيل الموقف الرسمي الفلسطيني من خلال السفارات والمؤسسات المنتشرة حول العالم، والتحرك الفوري والعاجل من أجل فضح جرائم الاحتلال ضد الصحفي الفلسطيني وملاحقة القتل ومحاكمتهم حتى نيل عقابهم.
ووفقاً لإحصائية لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 514 انتهاكاً بحق الصحفيين من بداية العام 2023، تنوعت بين إصابات واعتقالات ومنع تغطية وتحريض ومضايقات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إعلاميون حقوقيون القوانين الدولية الصحفيين الصحفیین الفلسطینیین بحق الصحفیین
إقرأ أيضاً:
عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
أطلق عمال الموانئ الأوروبيون تحركًا جماعيًا غير مسبوق يهدف إلى وقف تصدير الأسلحة من موانئ القارة نحو الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصاعدية تعكس اتساع رقعة المعارضة الشعبية والنقابية للتورط الأوروبي في النزاع الدائر في قطاع غزة.
ووجهت تنسيقيات عمّالية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى حكومات بلدانها بضرورة الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات، حيث تُسجّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة صور | وسط أحوال جوية صعبة.. البرتغال وإسبانيا تكافحان حرائق الغاباتدون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف بوقف تصدير الأسلحةوأكد العمال النقابيون في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية أن القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 يحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، داعيًا إلى احترام هذا الإطار القانوني ومنع استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو 2025 عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأكيده وجود خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، على خلفية ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ورغم هذا الإعلان، لم يتخذ التكتل أي خطوات ملموسة حتى نهاية يوليو، بما في ذلك فرض عقوبات أو النظر في إمكانية فرض حظر على السلاح، ما يُظهر الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وفي خضم المشهد المتوتر، يشدد عمال الموانئ الأوروبيون على أن تحركهم لا يهدف فقط إلى الامتناع من التورط في الصراعات، بل هو دفاع عن المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية، ونداء صريح للحكومات كي تضع حقوق الإنسان فوق المصالح السياسية أو الاقتصادية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام