تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استمرار شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكرت المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل السفينة "LMZ PHOEBE" القادمة من الإسكندرية لشحن 45 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى لبنان، كما وصلت السفينة "HORUS" القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 77 ألف طن من الفحم بنظام السحب المباشر، حيث يستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، واتخذت إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.
وشهد ميناء غرب بورسعيد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة "DICIE DENIZ" لشحن 3150 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا، كما استقبل الميناء سفينة الرورو العملاقة "HAE SHIN" القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 2408 سيارات لذوي الهمم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها، تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى سنغافورة.
وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.