وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
سام برس
بحث وزراء خارجية العراق والأردن ومصر على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية
كما بحث الوزراء آلية التعاون الثلاثي ، ومتابعة لنتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد بحزيران 2021.
واستضاف وزير الخارجية المصري سامح شكري، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين كما استضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،، في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تناول الوزراء كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لا سيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.
واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في 3 أعوام والصناعة تقود الانتعاش
سجّل الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو أعلى معدل يحققه الاقتصاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب التصريحات الصادرة عن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي هذا الأداء في لحظة دقيقة يتقاطع فيها الاقتصاد المحلي مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل القراءة الاقتصادية للنمو الراهن أبعد من مجرد رقم نمو ربع سنوي، بل مؤشر على تحوّل دوري في مسار الاقتصاد المصري.
وفق بيانات الوزارة، جاء تسارع النمو مدعومًا بـتحسّن الأداء الصناعي وارتفاع الطاقة التشغيلية تدريجيًا، وزيادة الاستثمارات العامة المرتبطة بالمشروعات الإنتاجية، وانتعاش القطاعات الخدمية وعلى رأسها الاتصالات والسياحة والنقل، إلى جانب الاستقرار النسبي في سلاسل التوريد العالمية بعد عامين من الاضطرابات.
ويمثل هذا النمو انعكاسًا لتحسّن المزاج الاقتصادي بعد خطوات إصلاحية تصحيحية اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، خصوصًا ما يتعلق بإعادة هيكلة أولويات الإنفاق وإعادة توجيه موارد الدولة نحو القطاعات المنتجة.
ويأتي أداء الاقتصاد المصري الجيد على المستوى الدولي في وقت تتعرض فيه العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة لضغوط مزدوجة: ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا من جهة، وتباطؤ التجارة الدولية من جهة أخرى، وفي ظل بيئة مالية عالمية شديدة التقييد، يُعد وصول دولة بحجم مصر إلى معدل نمو يتجاوز 5% إشارة إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التقاط فرص النمو رغم التحديات الخارجية.
كما أن هذا الأداء ينسجم مع اتجاهات اقتصادات إقليمية أخرى بدأت في تجاوز صدمات الأعوام الماضية، مثل دول الخليج التي تستثمر بكثافة في التنويع الاقتصادي، ودول آسيوية مثل الهند وفيتنام التي تقود موجة جديدة من نمو الأسواق الصاعدة.
لكن ماذا يعني هذا النمو للاقتصاد المصري؟أولًا: الاقتراب من التوازن الجديد في مكونات الاقتصاد، فتسارع النمو يعكس بداية خروج الاقتصاد من مرحلة الانكماش غير الرسمي التي سادت منذ 2022 بفعل التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وتباطؤ الواردات، وتُظهر البيانات أن القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة أعلى بدأت تستعيد قدرتها على النمو، ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من توازن جديد قائم على الإنتاج والتصدير.
ثانيًا: تحسّن بيئة الاستقرار الكلي حيث إن عودة النمو إلى مستويات ما قبل الأزمات، ولو جزئيًا، تدعم تخفيف الضغط على سوق العمل، وتحسّن قدرة الدولة على خفض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الحكومة دون زيادة ضرائب.
والأهم هو تعزيز القدرة التفاوضية مع المؤسسات الدولية، فتوقيت إعلان النمو بالغ الأهمية، خاصة في ظل استمرار الحوار بين مصر والمؤسسات الدولية حول وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتمويل التنموي، فأداء اقتصادي قوي يمنح صانع القرار مساحة أوسع للمناورة عند التفاوض على برامج التمويل أو شروط الدعم.
إن نجاح مصر في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة خلال الأرباع المقبلة سيعتمد على سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الحكومية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
الأهم أن تحقيق مصر لنمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 يمثل نقطة تحول مهمة تضع الاقتصاد على مسار تعافٍ واضح، وتبعث رسالة طمأنة للأسواق الدولية، لكن القيمة الحقيقية لهذا النمو ستُحدد بمدى قدرة الاقتصاد على تحويله إلى نمو مستدام يدعم القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
اقرأ أيضاًزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال أيام
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
المركزي يعدّل تعليمات اجتماعات مجلس الإدارة في البنوك
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟