محكمة غرب الأمانة تصدر حكمها في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى السرطان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حيث قضى الحكم في الجلسة، التي حضرها عضوا النيابة القاضي محمد الضبيبي، والقاضي جلال العلفي بإدانة فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي، بالتسبب بالخطاء بقتل المجني عليهم (11 طفلا) وإصابة 10 آخرين والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ، تسلم لأولياء دم المجني عليهم.
وبموجب الحكم ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، ومقابل أغرام ونفقات التقاضي، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، على أن تسلم المبالغ المذكورة سلفا أثلاثا فيما بين المدانين.
كما قضت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء.
وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم بإحالة شركة "سيلون لابوراتوريس لمتد" ذات الجنسية الهندية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء "ميثوتركسات مبكتر"، والمتسبب بقتل أحد عشر طفلا وإصابة عشرة آخرين، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية "الميثوتركسات مبكتر"، وبسرعة تقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية ، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه.
كما أقرت إلزام الهيئة العليا للأدوية بالرقابة على مصانع الأدوية الداخلية والخارجية التي تورد للجمهورية اليمنية عبر وكلائها، والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية للأدوية ومستلزماتها، بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها لشروط التصنيع الجيد حسب مواصفات الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية الشعب من الكوارث الصحية والطبية وللهيئات المذكورة سلفا الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند اللزوم.
وقررت المحكمة أيضا إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد إلى الجمهورية اليمنية، والقيام بدورهم كما كان الوضع قبل العدوان والحصار وفي حال امتناعهم عن ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تقديمهم للمحاكمة بتهم الإضرار بالأمن الصحي للجمهورية اليمنية.
كما حملت المحكمة الأمم المتحدة وتحالف العدوان على الجمهورية اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ نتيجة الحصار على اليمن، وصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن بسبب الإجراءات التعسفية، التي يقوم بها تحالف العدوان، على جميع التجار، والموردين ومنهم تجار الأدوية مما تسبب بحدوث أضرار وكوارث صحية وبيئة، منها الواقعة محل هذا الحكم.
كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها اقسام خاصة بمرضى الأورام" لوكيميا الدم".
وأقرت إلزام النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.
وكانت محكمة غرب الأمانة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ19 من جمادى الأولى 1444ھ الموافق 13 ديسمبر 2022م، في حين وقعت الجريمة في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2022م.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ریال یمنی
إقرأ أيضاً:
مرضى السرطان بالسودان بين نيران الحرب ومرارة العلاج
الخرطوم ـ "من ينجو من الرصاص.. يفتك به المرض"، بهذه الكلمات اختصر الشاب السوداني عمار مأساته مع السرطان والحرب، وهو يروي للجزيرة نت تفاصيل رحلته من أعالي ريف الفاشر إلى أقصى شمال السودان، بحثا عن جرعة أمل في مستشفى لم تطله نيران النزاع.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لم يعد الموت في السودان يخيم فقط على جبهات القتال، ويطارد الآلاف في أجسادهم التي أنهكها المرض، وفي مقدمتها السرطان الذي أضحى تحديا مضاعفا للنازحين في بلد ممزق.
اضطر عمار لركوب طريق التهريب متجاوزا أكثر من 1300 كيلومتر من ريف الفاشر، هربا من حصار الدعم السريع للمدينة، لينتهي به المطاف في مستشفى مروي، قبل أن يحال إلى مركز علاج الأورام بشندي، قاطعا مسافة تجاوزت 1800 كيلومتر.
وفي كل نقطة تفتيش، كان يدفع عمار مالا ليسمح له الجنود بالعبور، وهو يحمل أوراقا طبية تثبت مرضه، يقول عمار "الطريق كان مظلما، لكن الأصعب أني لا أستطيع العودة لأسرتي ما لم تتوقف الحرب".
قصة فاطمة عبد الكريم إسحق (60 عاما) من الجنينة لا تقل مأساوية، إذ غادرت إلى تشاد بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة، وأقامت في معسكر لاجئين، قبل أن يطلب منها العودة إلى السودان لاستكمال العلاج.
فكانت رحلتها مع زوجها إلى الدبة في شمال السودان شاقة، امتدت لأكثر من 3 آلاف كيلومتر على مدى 15 يوما، عبر طرق محفوفة بالمخاطر، وتقول "نجونا من الموت أكثر من مرة بأعجوبة"، وتواصل فاطمة علاجها بمركز شندي، وقد تركت أبناءها في معسكرات اللجوء بتشاد، على أمل الشفاء والعودة إليهم.
أما عادل أحمد عمر فيقول للجزيرة نت إن إصابته بالمرض تزامنت مع اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، مما اضطره للانتقال إلى قرية "عمار جديد" بضواحي مدينة الفاشر، ضمن محلية كتم.
ومع تدهور حالته الصحية، اتخذ قرارا بمغادرة المنطقة نحو شمال السودان، في رحلة شاقة عبر طرق صحراوية وعرة استغرقت أكثر من 10 أيام.
إعلانكانت السيارة التي تقله تتحرك ليلا فقط لتفادي نقاط التفتيش، ومع ذلك، اضطر إلى المرور بعدة حواجز تابعة لقوات الدعم السريع، حيث كان يجبر على دفع مبالغ مالية في كل نقطة مقابل السماح له بمواصلة الطريق حاملا أوراقه الثبوتية وتقاريره الطبية.
يشهد مركز الطب النووي وعلاج الأورام بشندي تدفقا غير مسبوق، بعد أن أصبح الملاذ شبه الوحيد لمرضى السرطان من مختلف ولايات السودان، وفق ما يؤكده مدير المركز المكلف الدكتور الهادي حسن المقدم.
ويقول الهادي للجزيرة نت إن المركز كان يستقبل 500 حالة سنويا قبل الحرب، لكنه اليوم يتعامل مع أكثر من 900 حالة شهريا، معظمها من الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة.
ورغم أن الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 70 سريرا، منها 25 فقط مخصصة للجرعات الكيميائية، فإن الأطباء يضطرون لاستقبال المرضى على كراسي أو حتى مشاركة السرير الواحد.
يعاني المركز من مديونية بلغت 87 مليون جنيه سوداني (نحو 34 ألف دولار) لتغطية نفقات الكهرباء والتشغيل، إلى جانب نقص كبير في الكوادر، إذ يعمل ممرض واحد مقابل 20 مريضا، كما يفتقر المركز للعديد من الأدوية الأساسية، ويعاني من بطء إجراءات التعاقد لاستجلاب أدوية من الخارج عبر صندوق الإمدادات الطبية الاتحادي.
رغم ذلك، نجح المركز في تلقي دعم من دول كقطر والسعودية والهند، لتوفير بعض جرعات العلاج الكيميائي مجانا، حسب رئيسة قسم الصيدلة سوزان أبو القاسم، التي أوضحت أن المركز يحضر 900 جرعة شهريا مقارنة بـ1600 جرعة سنويا قبل الحرب.
ويواجه المرضى القادمون من مناطق بعيدة معضلة الإقامة خلال فترات العلاج الطويلة، وتدير جمعية "سلفا الخيرية" استراحة للمرضى تضم 4 غرف فقط، لكنها تستقبل أكثر من 80 مريضا، في حين يقيم مرافقيهم في الفناء. وتقول الطبيبة هبة صلاح للجزيرة نت إنها تعاين يوميا نحو 30 مريضا من مختلف أنحاء البلاد.
ويوضح المشرف على الاستراحة يوسف أحمد أن بعض المرضى يضطرون للبقاء في الاستراحة طوال فترة العلاج بسبب صعوبة العودة إلى مناطقهم.
الجمعية الخيرية نجحت في شراء قطعة أرض مجاورة للمركز لبناء استراحة جديدة، لكن المشروع توقف منذ 2018 بسبب غياب التمويل.
ومع تدهور الوضع الإنساني واستمرار الحرب، يزداد الضغط على المرضى وذويهم، وتقول سوزان إن الجمعية تساعد المحتاجين بتوفير وجبات وسفر العودة، لكنها تؤكد أن الحاجة توسعت كثيرا بعد الحرب، وأصبح توفير الطعام والدواء أحد أكبر التحديات.
في السودان اليوم، لا يواجه السرطان فقط بالدواء، بل بالإرادة والأمل، وربما بقليل من الحظ في الإفلات من جحيم الحرب، وفي ظل كل هذا، تبقى مبادرات الخير وتكاتف المجتمع طوق نجاة للكثيرين الذين أنهكهم الألم وأضناهم طريق العلاج.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي