«الأهلى المصرى» يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أصدر البنك الأهلى المصرى أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بالبنك.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري إن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلى المصرى بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التى يتبعها البنك الأهلى المصرى فى مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، مشيرا إلى ان إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبنى البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلى المصرى تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.
وأكد «عكاشة» ان البنك الأهلى المصرى يعد من أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى الموقعة على تلك المبادرة والتى تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة، فعلى صعيد تعزيز الأثر البيئى، يحرص البنك الأهلى المصرى على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع الى 38 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن البنك الأهلى المصرى يعد من أكبر البنوك المصرية التى قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له، وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلى المصرى السبق فى تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذى يعد الآن فى المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو وبالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألمانى (KFW)، والاتحاد الأوروبى (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة فى القطاع الصناعى.
وأفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ان نموذج أعمال محفظة البنك الأهلى المصرى يتمحور حول خمسة انشطة رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الاستثمارية، حيث يقدم البنك الأهلى المصرى مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، بما فى ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجارى، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الاستثمار، بالإضافة الى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الانتشار والتوسع جغرافيا بمختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافى،حيث تغطى شبكة فروع البنك الأهلى المصرى الموزعة بشكل استراتيجى مختلف أنحاء الجمهورية، كما يوفر البنك أيضا أجهزة الصراف الآلى المصممة خصيصا لذوى الإعاقة الحركية أو ضعاف السمع والمكفوفين، مضيفا ان البنك يتميز بتواجد دولى واسع النطاق من خلال مكاتب تمثيلية والشركات التابعة إلى جانب المراسلين فى مختلف دول العالم.
وأضاف «أبوالفتوح» أن البنك الاهلى المصرى يعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالى متوافقا مع استراتيجية البنك المركزى، فقد وصل إجمالى عدد العملاء الى حوالى 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالى 44% من إجمالى الحصة السوقية.
وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إلى أن مبدأ الاستدامة قد يظهر بوضوح فى أعمال البنك الأهلى المصرى من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فى جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل، حيث أن التزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسؤولة يأتى من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسؤولة والتى تتضمن ستة مبادئ وهي: "المواءمة" Alignment حيث تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثانى هو “التأثير” Impact والذى يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، بالإضافة الى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن تلك الممارسات، والمبدأ الثالث «Clients and Customers»، وهو الذى يختص بالعملاء وأهمية تشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة والممارسات الاقتصادية المستدامة التى من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والقادمة.
وأضافت الباز أن المبدأ الرابع هو “الأطراف المعنية” Stakeholders والذى يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية بفاعلية، والمبدأ الخامس « Governance and Target Setting « والذى يتمثل فى تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التى تستدعى تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتى من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة، والمبدأ السادس والاخير يركز على «الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability»والذى يستلزم مراجعة التنفيذ الفردى والجماعى لهذه المبادئ بشكل دورى لضمان الشفافية ومسئولية المؤسسات المالية فى الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة فى أهداف المجتمع، حيث يأتى كل ذلك فى ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجى فى تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما إنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات المسئولة بين البنك الأهلى المصرى وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من مائة وخمسة وعشرين عاماً والتى تسعى إلى تدعيم الثقة والتأثير الإيجابى من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه.
كما تجدر الإشارة الى سابق اصدار البنك الأهلى المصرى تقرير الاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiativeتعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards (تقرير الاستدامة الثانى للبنك الأهلى المصري) عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذى سيصبح ملزما لكافة المؤسسات ابتداءً من 2024، كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان "نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون" والذى يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفى لتضمنه خمس بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير المجتمعى والذى يعد الأول من نوعه فى القطاع المصرفى المصرى بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعى للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جودة حياة أفضل للمجتمع المصرى ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي المصري مبادئ الصيرفة المسئولة البنك الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»