2500 مشروع أمام القطاع الخاص العام المقبل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
خليفة بن جاسم: دعم الشركات وتسهيل وصولها للمناقصات والتعاقدات الحكومية
تتوزع على 16 قطاعا وأكثر من 100 نشاط اقتصادي
أعلنت وزارة المالية عن طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي أمام القطاع الخاص بهدف استقطاب الشركات المحلية ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية.
وكشفت الوزارة أن دولة قطر لديها مشاريع قائمة ومقبلة على مشاريع كبرى تصب في خدمة الإنجازات التي تستهدف الدولة لتحقيقها، ولدى جهات الدولة عدة مشاريع تطويرية تخدم مجالات متعددة مثل مشاريع التكنولوجيا، ومشاريع تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتحسين وتوصيل الطرق، الصرف الصحي.
جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي يستمر لأربعة أيام خلال الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية انطلقت امس وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
بدوره كشف السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي.
1570 مناقصة بالربع الأول
وفي معرض حديثه عن مواعيد طرح هذه المناقصات، قال إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 بالمئة من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024.
5 قطاعات اقتصادية
أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة.
تعزيز الاقتصاد الوطني
وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية.
ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر.
دعم الشركات المحلية
ويعد الملتقى استكمالاً للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية حيث إن دولة قطر لديها مشاريع قائمة ومقبلة على مشاريع كبرى تصب في خدمة الإنجازات التي تستهدف الدولة لتحقيقها، ولدى جهات الدولة عدة مشاريع تطويرية تخدم مجالات متعددة مثل مشاريع التكنولوجيا، ومشاريع تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتحسين وتوصيل الطرق، الصرف الصحي.
ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية الكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.
منصة مهمة للشركات
من جانبها شاركت غرفة قطر في الملتقى بوفد يترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن احمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج الى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، الى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية.
وأشاد بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الامر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
تسهيل عمل القطاع الخاص
وألقى السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً الى ان هناك اشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشركات الوطنية التي تحاول بمشروعاتها منح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال جلب مؤتمرات ومعارض دولية الى قطر.
تطوير أنظمة المناقصات
وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي.وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وابرزها معرض «صنع في قطر».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية المناقصات القطاع الخاص الشركات المحلية رواد الأعمال المؤسسات الاقتصادية الشرکات الصغیرة والمتوسطة المشتریات الحکومیة القطاع الخاص غرفة قطر للعام 2024 آل ثانی
إقرأ أيضاً:
جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار بحضور شركائها من الجهات الحكومية والخاصة
دبي (الاتحاد)
في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة في دبي، وبحضور ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة.
وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما شهد اللقاء مناقشات موسعة عن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي.
واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية، والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة التكلفة واختصار الوقت، حيث تستند هذه الخدمات إلى التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور عبدالله بوسناد: نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق مع «دي بي ورلد» والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأضاف: تجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وحرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي، نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.
وفي السياق نفسه، عبر عدد من التجار عن سعادتهم بهذا الحوار المفتوح، مشيدين بهذه الخطوة التي تقودها جمارك دبي، والتي تجمع خلالها الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة من أجل الارتقاء بالعمليات، مشيرين أن مشاركة التجار والعملاء في صياغة الحلول للتحديات التي قد تواجه أعمالهم خطوة مهمة نحو تجسيد الشراكة الحقيقية، ومثمنين الخدمات الرقمية التي يحظى بها القطاع التجاري والحلول اللوجستية في دبي، والتي تتفوق على أفضل المدن التجارية العالمية، وهو ما يرسخ دبي مركزاً رئيسياً ومحورياً في التجارة العالمية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026