زاهي حواس ينشر كتابا جديدا عن الملك توت عنخ آمون باللغة اليابانية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، أنه ألقى محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بجامعة كومازاوا باليابان، مؤكدًا أهمية الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر بوادي الملوك والمدينة الذهبية المفقودة، واكتشافه في سقارة بموقع جبانة «تتي وجسر المدير».
المتحف الكبير ومركب خوفو الثانيةولفت «حواس» إلى أنه عقب المحاضرة، وقّع كتابه الجديد الذي نُشر باللغة اليابانية عن الملك توت عنخ آمون، موجها الشكر لدولة اليابان، على تعاونها مع مصر في المتحف الكبير ومركب خوفو الثانية، فيما أهدت الدكتورة يوكو كاغام رئيس جامعة كومازاوا اليابانية، «حواس» زهرة تيد.
حضر المحاضرة، كونغو تاري وزير الوكالة الرقمية باليابان وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، فضلًا عن العديد من الطلاب والمثقفين والإعلاميين.
«حواس» سفيرًا للسياحة المصرية في الخارجوفي سياق متصل، كشف مصدر بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنّ الهيئة نظمت سلسلة من الجولات الترويجية للدكتور زاهي حواس، في عدد من الأسواق السياحية للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحًا أن تلك الجولات تأتي في إطارالترويج لنمط السياحة الأثرية والثقافية بمصر، استثمارًا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها وزير الآثار الأسبق، للدعاية عالميًا للسياحة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حواس زاهى حواس السياحة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.