هيئة للمال العام تضع لدى القضاء ملفا عن "شواهد جامعية مزورة" بأكادير
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بشأن “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير، في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية”.
ودعت الهيئة في مراسلة اطلع “اليوم24″عليها، النيابة العامة إلى “فتح تحقيق عاجل معمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها”، وقالت إنها “معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها”.
وذكر المصدر عينه إلى أن “بعض الشواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر”، وهي الشواهد التي “تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسلك الماستر”.
وأشار إلى “استفادة أصحابها منها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد”، مسجلة أنه “تم استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه كوسيلة للاحتيال على القانون وتمكين المسجلين من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة”.
واعتبر المصدر عينه أن “هاته الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفين سامين يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين”.
كلمات دلالية النيابة العامة بجامعة أكادير شواهد جامعية مزورةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة من طرف
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة تعتزم توسيع التكوين بالتدرج المهني ليشمل 100 ألف مستفيد مع نهاية السنة الجارية
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، بأن الحكومة تعتزم توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا إلى حوالي 100 ألف مع نهاية السنة الجارية.
وقال السيد السكوري في معرض جوابه على سؤال حول “توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن الحكومة رصدت مبلغ 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى تكملته عبر منح خاصة.
وأكد الوزير أن هذا النظام يعد من الحلول العملية لمواجهة إشكالية البطالة، خصوصا لدى الشرائح التي لا تتوفر على شهادات، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت من قيمة الدعم عن كل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف، فضلا عن اعتزامها تقليص المدة الزمنية للتكوينات، مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال المستفيدين من البرنامج.
وفي سياق متصل، أشار الوزير في معرض جوابه على سؤال آخر حول “الفئة العاملة التي لا تتوفر على أية شهادة”، إلى أن هذه الفئة عرفت انخفاضا من حوالي 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليا، رغم أنها لا تزال تشكل نسبة مهمة من الحجم الإجمالي لسوق الشغل.
وأبرز أن الحل الأنسب لهاته الفئة هو التكوين المهني المستمر “الذي عرف تعثرات خلال ثلاثة عقود، والذي أدرجته الحكومة في دورة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وأعدت تصورا لإصلاحه، الذي سينطلق قبل الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل”.
وشدد السيد السكوري على أهمية توسيع التكوين لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على دبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان