السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات الماضية تريليونات من الجنيهات والدولارات لتطوير البنية التحتية، كان لشركات القطاع الخاص النصيب الأكبر منها.
وأضاف خلال كلمته في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، الاثنين، أن البنية التحتية للدولة المصرية أصبحت متطورة وقادرة وكافية للانطلاق لمستقبل أفضل.
وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص المصرية هي من قامت بالعمل في هذه المشروعات، في ظل عدم قدرة شركات القطاع العام، مضيفا: جزء كبير من التمويل كان من نصيب شركات القطاع الخاص وكان ضخم جدا، وهم عبارة عن 5 آلاف شركة، ومعظم المشروعات تمت بواسطة شركات مصرية.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير البنية التحتية الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار شركات القطاع الخاص البنیة التحتیة شرکات القطاع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرِر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى اعتباراً من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.
ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.